من المعروف أن بطاقة الرقم القومي أو بطاقة تحقيق الشخصية هي بطاقة تصدرها مصلحة السجل المدني التي تتبع إداريا وزارة الداخلية لتعريف المواطنين المصريين، بموجب القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية الذي يوجب على كل من بلغ 16 عامًا من عمره استصدارها وحملها ويعاقب القانون بالغرامة المتخلفين عن استصدارها، أو تحديث بياناتها خلال ثلاثة أشهر من تغير تلك البيانات، وكذلك على عدم تقديمها لمندوبي السلطات العامة عند الطلب للاطلاع عليها.
و من جانب، مدة سريان البطاقة تبلغ حاليا 7 سنوات من تاريخ صدورها، كما تعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
و جاءت غرامات عدم تجديد بطاقة الرقم القومى على النحو التالى:
100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة
100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.
50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته مثل المهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير.
50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد.
و الجدير بالذكر نصت المادة 46 من القانون الأحوال الشخصية على أن يتم تشكيل لجنة في كل محافظة من مدير إدارة الأحوال المدنية، أو من ينيبه، والمحامي العام أو من ينيبه، ومدير مديرية الشؤون الصحية أو من ينيبه، تكون مهمتها الفصل في طلبات تغيير الأسماء الشخصية للمواطنين في البطاقة الشخصية. وقالت من حق أي مواطن تغيير اسمه، بسبب أو بدون سبب.