منذ أن تم الإعلان عن الحرب الروسية الأوكرانية، كانت هناك تداعيات اقتصادية تحدث في جميع أنحاء العالم، ومن أجل التخفيف من التأثير على المواطنين المصريين الذين تعرضوا للضغط بسبب الصراع، قامت الحكومة بأتخاذ عددًا من الخطوات لطمأنة المواطنين بشأن عملية التضخم في البلاد، وقد تم تحقيق ذلك من خلال أن الدولة قامت بزيادة الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 15٪، وسنتعرف أكثر على هذا الموضوع في هذا المقال.
تم رفع الحد الأدنى للأجور استجابة للتأثيرات الاقتصادية والتضخمية للحرب الروسية الأوكرانية التي تحدث الآن، والتي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري، ولمكافحة التضخم وافقت الحكومة على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين العام والحكومي والخاص إلى 2700 جنيه، دخل هذا القرار حيز التنفيذ في أبريل 2022، وليس في يوليو، عندما كان من المقرر أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ كالمعتاد كل عام في يوليو.
مجدي بدوي عضو المجلس القومي للأجور و نائب اتحاد عمال مصر أصحاب الأعمال، قام بالتصريح.
وجهة نظر القطاع الخاص تجاه زيادة الرواتب، حيث ناشد بدوي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص أهمية وسرعة تفعيل رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بما يعادل العاملين في الحكومة، جاء ذلك تطبيق على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع العام اعتبارًا من أبريل الجاري، من أجل التخفيف من آثار التضخم الاقتصادي في البلاد والعالم، نتيجة لذلك، يتعين على القطاع الخاص دفع الحد الأدنى للأجور في أبريل بدلاً من يناير، كما هو معتاد كل عام، ليصل الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 2700 جنيه، وقد منحت الحكومة أصحاب الأعمال المتعثرين عامًا لتنفيذ هذا القرار الحكومي.