أمرت وزارة الداخلية المصرية بضرورة الذهاب فورا إلى مقر الوزارة القريب من اي مواطن، والمتمثل في مكتب الأحوال المدنية التابع لمحل الإقامة الخاص بك، وذلك في حين انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية للرقم القومي.
قرارات وزارة الداخلية المصرية
اكدت وزارة الداخلية على ضرورة تجديد المواطنين المصريين للبطاقات الشخصية وذلك عندما يحين موعد انتهاءها الموضوع خلف بطاقة الرقم القومي، وذلك حتى لا يوقع عليهم غرامات عدم التجديد.
وذكرت الوزارة أن هناك حوالي خمس غرامات سوف يتم فرضها علي المواطن الذي تأخر عن التجديد للبطاقة الرقم القومي، وقد وضعت الوزارة بعض من الاستثناءات علي المواطنين الذين أصيبوا بفيروس كورونا أو الذين لن يقدروا علي الذهاب الى مصلحة الأحوال المدنية لأسباب صحية أخرى.
فيجب عليهم اصطحاب اي مستند صحي يفيد بمرضهم وذلك عند توجههم الى مصلحة الاحوال المدنية بعض الشفاء التام، حتى لا يوقع عليهم اي من الغرامات المالية المفروضة.
الغرامة الموقعة لعدم تجديد البطاقة
وضعت الوزارة غرامة قيمتها مائة جنيه في حالة عدم تجديد البطاقة في الموعد المحدد، وذلك للمرة الأولى بعد بلوغ السن القانوني لاستخراج البطاقة وهو 16 عام، وسيتم دفع تلك الغرامة إذا تعامل الشخص في أي مصلحة حكومية أخرى.
وغرامة خمسين جنيه للمواطن الذي لم يقوم بتحديث بياناته، مثل الحالات الاجتماعية كالزواج أو الطلاق، أو العمل والمهن، ومدة السماح هي ثلاث اشهر فقط.
وخمسين جنيه أيضا علي المواطن الذي لم يستخرج بطاقة أخرى بعد أن فقد بطاقته، وذلك لفترة لا تزيد عن اسبوعين من عمل محضر فقد بطاقته.
كما وضعت الوزارة بعض الاستثناءات للمواطنين كبار السن والفئات العمرية المرتفعة، وكذلك أصحاب الاعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة، فسيتم اعفاءهم تماما من تلك الغرامات بشرط تقديم ما يثبت حالاتهم الصحية.