إذا كنت تعاني من سوء خدمات الاتصالات، وقررت شراء أجهزة تقوية الخدمات فأنت معرض لغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه للمستخدم و100 ألف للتاجر، وفقاً لأحكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003، وبحسب القانون فإن الغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية، استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً، سواء كان بهدف استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا تكرر الجرم.
· أجهزة تقوية شبكات الاتصالات «الريبتر» غير المطابقة للمواصفات تدخل البلاد بشكل غير شرعي :
وقال المهندس إسلام خالد، خبير الاتصالات، إن أجهزة تقوية شبكات الاتصالات «الريبتر»، غير المطابقة للمواصفات والتي تدخل البلاد بشكل غير شرعي، تؤثر بشكل سلبي على الشبكة، مشيرا إلى أنها تقوى الشبكة داخل المنزل لكنها تؤثر على كل المنازل المحيطة مما يتسبب ذلك في وجود خدمات سيئة يعاني منها المواطنون، موضحا أن التأثير يأتي نتيجة تداخل الترددات المختلفة.
· تنظيم الاتصالات وشركات المحمول وفرا أجهزة تقوية الشبكة بأسعار مناسبة للمواطنين: الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات بالتعاون مع شركات المحمول يوفر أجهزة تقوية الشبكة بأسعار مناسبة للمواطنين، تكون هذه الأجهزة مطابقة للمواصفات، ولا تؤثر سلبا على الخدمة، مشيرا إلى أنها أصبحت متوفرة حاليا، مطالبا المواطنين بعدم شراء أجهزة التقوية الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي أو مواقع التجارة الإلكترونية والتي تُعتبر غير مطابقة للمواطفات وقد تعرض من يقتنيها للمساءلة القانونية والغرامة وفقا للقانون.
* بيع هذه الأجهزة دون تصريح مجرم قانونا: وبحسب خالد فإن تنظيم الاتصالات يقوم بشكل دوري بشن حملات على محال بيع هذه الأجهزة بالتعاون مع شرطة الاتصالات، موضحا أن بيع هذه الأجهزة دون تصريح مجرَّم قانونا، مشيرا إلى أنه في حالة سوء الخدمة يجب على المواطنين شراء الأجهزة من أماكن معتمدة أو التقدم بشكوى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عبر الوسائل المختلفة أو عبر الرقم المختصر 155، والذي يقوم بدوره بتصعيد الشكوى للشركات المشكو فى حقها لتحسين الخدمة وحل المشكلة في أسرع وقت ممكن.