قام النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب بالكشف عن جميع تفاصيل طلبات الإحاطة التي تم توجيهها من قبل الحكومة في البرلمان والذي يخص تأخر البت في إجراءات التصالح في مخالفات البناء ومن ناحية أخرى أضاف النائب درويش أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج في حوار خاص، أنه بعض من المحافظات تطبق قانون التصالح في المخالفات على عمليات البناء بصورة مختلفة عن الذي تطبقه بعض من المحافظات الأخرى وقال أن هناك اختلافات بين جميع المحافظات حتى في فلسفة القانون.
بجانب أنه أكمل حديثه قائلا مليارات من الجنيهات تهدر لعدم البت بطريقة حاسمة في طلبات التصالح ولو قمنا بعمل الرخص لجميع المواطنين بشكل قانوني سوف يتم الانتهاء من أزمة البناء المخالف؛ التى ينتج من خلالها إهدار العديد من مليارات الجنيهات، بجانب أنه طالب بتشديد الرقابة على المحليات أثناء تطبيق هذا القانون وأوضح من خلاله أن هناك من ثبت اوضاعه خارج المباني العمرانية، مشيرا إلى أهمية الاحتياج لتوحيد الرؤية التي تخص التصالح في مخالفات البناء على مستوى كافة الجمهورية، وأن الحكومة تعد مشروع جديد من أجل التصالح؛ و أنه عندما يتم وضع هذا القانون الجديد سوف يكون فيه خط أحمر لعدم وجود أي مخالفات جديدة خارج القانون.
ماذا أكد النائب عمرو درويش في حواره عن قانون ؟
كما أكد النائب خلال حديثه أنه يوجد أعداد كبيرة جدا لم تكن تتقدم للتصالح على مخالفات البناء، متابعا حواره أرجو من الحكومة المصرية أن يكون لدينا نظرة كاملة لمن لا يتخطى لأنه يجد صعوبة كبيرة عند إصدار تراخيص البناء وأيضا طالب بتسهيل إصدار تراخيص البناء لجميع المواطنين الغير مخالفين.
مؤكدا أن هناك آلاف من الحالات التى اضطرت بالتجاوز في البناء المخالف على المقابر نحتاج إلى نظرة ضرورية لهذا الملف؛ حيث أن هذا الأمر له علاقة بالتراخيص والتصالح مشيرا إلى أن هذا الشيء يساعد على منع كافة مخالفات البناء وتحديد المخالفين.