أثارت بعض القوانين الجديدة التي قام صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي والخاصة بعدم بيع الأراضي الزراعية ضجة كبيرة داخل الدولة المصرية، والتي تحث على عدم بيع الأراضي الزراعية المالكة، حيث أن الدولة تهدف بصورة كبيرة من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية التي تمتلكها، لأن العديد من المواطنين يرغبون في امتلاك أراضي تجلب لهم الخير الوفير عند زراعتها ولكن الدولة حرمت هذا إلا فقط للمواطنين الذين يريدون من تطويرها فقط وغير هذا ليس مسموح تماما ووفقا للمادة 15 من قانون حماية المستهلك أنها تتضمن جميع حقوق الأفراد داخل المجتمع وتشجيعهم على التطوير والتقدم وتهاجم أساليب الغش والمعاملات الغير قانونية التي تتم داخل البلاد والأشخاص الذى لا يلتزمون بكل هذه القرارات الجديدة سوف تحل عليهم عقوبات وخيمة.
البنود الخاصة بقرارات الرئيسي الجديدة فيما يخص قانون بيع الأراضي
ومن ضمن البنود التي كانت في القرار هي أنه لا يحق لأي مواطن أن يقوم بحجز الوحدات العقارية أو أنه يتعاقد على بيعها أو أن يتم بيع الأراضي المجهزة للبناء أو تقسيمها إلا بعد أن يمتلك لها ترخيص أولا.
بجانب أنه لا يجوز في أن يشتمل التعاقد على بإعطاء البائع أي رسوم أو عمولة من المال من قبل المشتري لهذا العقار أو أن يكون مقابل هذا التصرف لأن هذا يكن باطل و غير مثبت و مخالف للشروط.
وفي حديث آخر قام المستشار عمر مروان في لقاء له قائلا بأن اللائحة التنفيذية قامت بالسماح على دخول بعض من التعديلات الخاصة بالشهر العقاري والذي ينص على أنه في حالة القيام بتسجيل عقار أو شقة لايستدعي هذا الذهاب إلى الشهر العقاري ويمكنك تسجيل كل هذا من خلال النظام الإلكتروني وفي حالة استقبال البيانات سوف تصل أيضا من خلال النظام الإلكتروني الذي وضعته الدولة للشهر العقاري.