صرح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد طلعت، بأن السوق المصري يشهد بهذه الفترة، حالة من الركود فيما يتعلق بتعاملات بيع وشراء الهواتف المحمولة، وأوضح طلعت أن هذا القرار جاء بسبب وقف الاستيراد، وبحسب طلعت، فإن قرار وقف الاستيراد المعلن بالفترة الماضية يحتاج إلى إعادة دراسة من جديد، وذلك لأن الهاتف المحمول أصبح من السلع الإلزامية وليس السلع الترفيهية، كما كان في السابق.
ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة
جاء هذا في المداخلة الهاتفية التي قام بها رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أثناء عرض برنامج “حضرة المواطن”، والذي يتم تقديمه من الكاتب الصحفي “سيد علي”، على القناة الفضائية “الحدث اليوم”، والتي كشف خلالها عن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة هذه الفترة بالسوق، بما لا يقل عن 20%.
وأضاف رئيس الشعبة، أن الارتفاعات التي طرأت على الأسعار، جاءت بسبب تحرك العملة الخضراء نحو الارتفاع، بالإضافة إلى قطع الغيار التي يتم توفيرها من الخارج عن طريق استيرادها، لعدم وجود من يقوم بتصنيعها محليًا، كل هذا تسبب في قفزة كبيرة بأسعار الهاتف المحمول، سببت على إثرها حالة ركود بتعاملات البيع والشراء.
وفي سياق منفصل، كانت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، قد كشفت عن قرارها، خلال الاجتماع الأخير، برفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض، وجاءت الزيادة التي طبقتها اللجنة بواقع 200 نقطة، لتتحرك أسعار الفائدة على إثرها إلى 11.25% و12.25% و11.75%، ومع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، طبعت هالة من التباطؤ على النشاط الاقتصادي العالمي، كما تسببت العقوبات التي تم فرضها على روسيا في اختناقات عدة بسلاسل الإمداد والتوريد، وبهذا ارتفعت أسعار مختلف السلع والمنتجات بالسوق العالمية بشكل ملحوظ، أبرزها “سعر البترول وسعر القمح”، وغيره من السلع والمنتجات.