تعود البنوك من جديد، إلى تطبيق العمولات على عمليات عمليات السحب النقدي، التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لها، من قبل عملاء البنوك الأخرى، حيث تنتهي في أول يوليو المقبل، مبادرة البنك المركزي، التي كان قد أطلقها بالتزامن مع بداية أزمة كورونا المستجد، والتي كشف من خلالها عن قراره، بعدم تطبيق أي عمولة على عمليات السحب النقدي التي تتم من أي ماكينة صراف آلي بالدولة.
عمولة السحب من ماكينات الATM لغير عملاء البنك
واستمرت مبادرة البنك المركزي المصري، الخاصة بوقف تحصيل عمولات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، على عملاء البنوك الأخرى، الغير تابعين، بناء على التعليمات التي صدرت عن البنك المركزي المصري بخصوص هذا الشأن، والتي بدأ تطبيقها من مارس 2020 واستمرت حتى نهاية يونيو 2022، لمدة 27 شهر.
ويقوم كل بنك من البنوك، بفرض عمولة سحب نقدي، على العمليات التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة، لعلاء البنوك الأخرى، ومن المقرر أن يعود تطبيق العمولات من جديد، بعد انتهاء المبادرة التي كان قد تم إطلاقها من البنك المركزي بالتزامن مع بداية كورونا، وتأتي العمولات كالتالي:
- عمولة البنك الأهلي المصري 5 جنيهات.
- بنك مصر 6 جنيهات
- عمولة بنك القاهرة 7 جنيهات
- عمولة بنك الإسكندرية 10 جنيهات
- عمولة البنك التجاري الدولي 2% بحد أدنى 20 جنيه وعلى الرواتب 3 جنيهات
- عمولة بنك QNB 5 جنيهات
- عمولة البنك العربي الإفريقي الدولي 8 جنيهات
- عمولة بنك HSBC تعادل 10 جنيهات
- عمولة بنك كريدي أجريكول تعادل 6 جنيهات
- عمولة بنك التعمير والإسكان 5 جنيهات
وتبدأ البنوك في تطبيق العمولة الجديدة على عمليات السحب النقدي التي تتم عن طريق ماكينات الصراف الآلي التابعة لها، بداية من أول يوليو المقبل، بالتزامن مع انتهاء المبادرة التي كان قد تم إطلاقها من البنك المركزي المصري.
حيث أوقف البنك المركزي المصري جميع البنوك “المحلية والأجنبية” العاملة في مصر، من تحصيل عمولة على عمليات السحب النقدي التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لها، من عملاء البنوك الآخرين، وذلك ضمن مبادرة أطلقها البنك في ماري 2020، بالتزامن مع بداية أزمة كورونا، واستمرت المبادرة من هذا الوقت وحتى انتهاء يونيو 2022.