صرح مصدر أزهري مطلع بالكشف عن حقيقة ما تم تداوله على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والذي يدور حول موافقة هيئة كبار العلماء وأيضا الأزهر الشريف على توثيق عملية الطلاق بأنه شرط حتى يتم شكل قانوني وعدم الإعتراف بـ الطلاق الشفوي، والذي أثار حالة كبيرة جدا من الجدل على جميع مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بجانب أن أزمة الطلاق الشفوي التي قامت بحسمها الهيئة أثناء الوقت الماضي، كما أنه المصدر أوضح خلال تصريح لمصدر تليفزيوني، أن كافة الأخبار التي تحدثت بخصوص موافقة هيئة كبار العلماء على عدم الإعتداد بالطلاق الشفوي غير صحيحة نهائيا وأن هيئة كبار العلماء لم تناقش أي مسألة تخص الطلاق الشفوى مرة ثانية ولم يصدر عنها أي موقف جديد في هذا الصدد.
توثيق عملية الطلاق
في سنة 2017 تسبب الطلاق الشفوي في وجود أزمة كبيرة بعد أن دعا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار قانون ينص على أنه لا يتم الطلاق إلا في وجود مأذون أي أنه منع بأن يتم الطلاق شفوي.
كما أنه بعدها قام بإصدار هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف بيان رسمي قالت فيه، إن عملية الطلاق التي تحدث بشكل شفوي مستقر عليه منذ زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأن وقوع الطلاق الشفوي المكتمل بجميع أركانه وشروطه الصادر من الزوج عن أهلية و إرادة مدركة و أنها تكون بالألفاظ الشرعية التي تدل على الطلاق وهذا ما استقر عليه جميع المسلمين منذ أن كان النبي حيا، بدون و لا يوجد أي من الاشتراط في عمليات إشهاد أو توثيق.
كما أن الهيئة قامت بالتأكيد أنه يجب على الزوج المطلق أن يسارع في توثيق عملية الطلاق عندما يحدث على فور وهذا يكون حفاظا على جميع حقوق المرأة المطلقة وأبنائها سواء كان في حق ولي الأمر في الشرع أن يتخذ كل ما يحتاج له من إجراءات لسن تشريع يضمن توقيع عقوبة صارمة على كل من امتنع عن عملية التوثيق أو تأخر فيه، لأن في هذا إضرار بالمرأة و جميع حقوقها الشرعية.