قرار عاجل من السعودية بشأن ضوابط صورة المرأة بالبطاقة الشخصية

كشف الأمير “عبد العزيز بن نايف بن عبد العزيز”، وزير الداخلية السعودي، عن قراره الخاص بالموافقة وإقرار التعديلات الجديدة التي تم إجرائها على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية بالمملكة، وكانت التعديلات التي تم إجرائها تتضمن 4 مواد باللائحة هي “12 و17 و146 و157″، وتم نشر تفاصيل القرار في جريدة “أم القرى” الرسمية بالدولة، والذي ذكرت أن القرارات تتعلق بصورة المرأة في البطاقة الشخصية.

السعودية تحذف وجوب تغطية شعر المرأة بصورة البطاقة الشخصية

وكانت جريدة “أم القرى”، بالمملكة العربية السعودية، قد أوضحت في عددها أن المادة 12، خاصة بتوضيح أن اللجنة الفرعية هي الجهة المختصة المشار إليها بالمادة 10، ونصت الفقرة أ من المادة 17، على ضرورة أن تكون الصورة الشخصية التي تم التقاطها لإصدار الهوية، ملونة وحديثة وواضحة وبخلفية بيضاء، بدون ارتداء عدسات لاصقة أو نظارات غير طبية، كذلك يجب أن تكون خالية من أي زينية وألا تون بملابس مهنة أو فئة معينة.

كذلك تضيف المادة 17 من اللائحة، وجوب أن تكون صورة المرأة الملتقطة لبطاقة الأحوال الشخصية، خالية من أي زينة، مع تغطية شعر الرأس والعنق، وفي التعديل الأخير، تم حذف تلك العبارة، وتشير الفقرة “ب” من المادة 17، أن تقوم وكالة الوزارة للأحوال المدنية بالمملكة، بتنظيم ووضع الضوابط المتعلقة بالصورة الشخصية لذوي الاحتياجات الخاصة وبعض الفئات العمرية التي لم يتم ذكرها بالمادة.

وفي المادة 146، يجب أن تحتوي الهوية الوطنية على صورة شخصية والاسم رباعي باللغتين “العربية والإنجليزية”، بالإضافة لتاريخ ومكان الميلاد بالتاريخين “الهجري والميلادي”، ورقم السجل المدني وتاريخ انتهاء صلاحية الهوية بالتاريخين “الهجري والميلادي”، بالإضافة للسمات الأمنية والشعارات الرسمية ورقم النسخة، وباقي البيانات التي ترى وكالة الوزارة للأحوال أنه من الضروري إضافتها.

السعودية تحذف وجوب تغطية شعر المرأة بصورة البطاقة الشخصية
السعودية تحذف وجوب تغطية شعر المرأة بصورة البطاقة الشخصية

وفي الفقرة “أ” من المادة 157، نصت على أن البطاقة يتم إصدارها من الأحوال المدنية “مطبوعة أو رقمية” في حين أن وثائق “شهادة الميلاد وسجل الأسرة وشهادة الوفاة وإشعارات التعديل وشرائح البيانات”، يتم إصدارها مطبوعة ورقمية، وتشير الفقرة ب، إلى أن الجهات التي يتطلب عملها التحقق من الهوية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، يجب أن تكتفي بتدوين البيانات فقط.