أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت في اجتماعها الأسبوعي تأجيل إقرار زيادة أسعار الكهرباء والتي كانت مقرر تطبيقها بدءا من شهر يوليو المقبل لمدة 6 أشهر تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراعاة لظروف المواطنين خاصة بعد الأزمات الأخيرة وبعد غلاء الأسعار، ليبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في شهر يناير المقبل 2023.
وقال رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تعليقا على تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء إن ذلك يأتي “تقديرا للأعباء الموجودة والمرور بأزمة عالمية غير مسبوقة، رأينا تأجيل تطبيق أي زيادات في أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور حتى نهاية 2022، ونتابع مع الوقت تطورات الأزمة الراهنة؛ نتيجة توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي”.
وأضاف مدبولي: “نتحمل العبء الأكبر، وأخذنا على عاتقنا أي زيادات في الخدمات الأساسية التي تهم المواطن، حيث نحاول نستوعب العبء الأكبر، في حين يكون العبء الأقل على المواطن”.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال افتتاح مشروع الإنتاج الحيواني والألبان الآلية بمدينة السادات يوم الإثنين الماضي، عدم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لهذا العام ليكون التأجيل للمرة الثالثة على التولي بهدف التخفيف على المواطنين، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن 17 مليون مشترك أو 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة.
وأشار الرئيس السيسي في تصريحاته أن الأسعار في مصر كان من المفترض أن تكون أكثر ما هو عليه في الوقت الراهن، مضيفا “على سبيل المثال، سياسة دول الاتحاد الأوروبي ألا تزيد نسبة التضخم عن 2% وكانت سياسية ثابتة، اليوم بعض الدول زادت 5% وأكثر.وقال الرئيس المصري، إن “سعر برميل البترول وصل إلى 120 دولارا”، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استقرار أسعار الوقود والطاقة”.
وخاطب السيسي، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بقوله: “قررت عدم رفع أسعار شرائح الكهرباء، وهذه المرة الثالثة التي يتم تأجيل هذا البرنامج، مراعاة لظروف الشعب”