أغلب الأفراد يعاني من سوء خدمات الاتصالات، ويلجأ الكثير منا لشراء أجهزة تقوية الخدمات، وتعد هذه الخطوة جريمة يعاقب عليها القانون، سوف تكون معرض لغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه للمستخدم و100 ألف للتاجر، وفقاً لأحكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003، وتكثر الشكاوى من المواطنين بسبب قدرتها البطيئة، وانقطاع الخدمة، إلا أنه الحكومة وفرت بعض المعدات المطابقة للمواصفات، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على هذه الأجهزة.
الحكومة تحظر من استخدام هذه الأجهزة دون الحصول على تصريح
كل الأفراد الذين يقومون دون الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة المختصة بأحد الأفعال الآتية، استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تطبق هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يتم إصدار ترخيص عام على الجهاز، سواء كان بهدف استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا تكرر الجرم.
أجهزة اتصالات تدخل البلاد بدون تصريح
خبير الإتصالات إسلام خالد خبير صرح إن أجهزة تقوية شبكات الاتصالات الربيتر تعد اجهزة غير مطابقة للمواصفات بالإضافة إلى ذلك يتم تسريبها إلى البلاد بشكل غير شرعي، هذه الأجهزة تعد ضارة جدا حيث تؤثر بشكل سلبي على الشبكة، إلا أنها تقوي الشبكة داخل المنزل، هذه الأجهزة تؤثر على كل المنازل المحيطة مما يتسبب ذلك في وجود خدمات سيئة يعاني منها المواطنون، أوضح خبير الاتصالات إن هذه التأثيرات تأتي بسبب تداخل الترددات المختلفة.
الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات
قام كلا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمساهمة مع مؤسسات التليفونات بتوفير جهاز لتقوية الشبكات باسعار ملائمة تتناسب مع الجميع، بالإضافة إلى أن هذه المعدات تكون تتلائم وتتطابق مع المواصفات التي تصرح بها الحكومة، ولا يمكن أن تؤثر على الخدمة، تعد هذه الاجهزة موجودة فى الاسواق ويستطيع المواطنين شرائها فى اى وقت، ينصح خبير الإتصالات بعدم شرائها من على مواقع التواصل الإجتماعى الغير مصرح بها من الحكومة، منعا للحصول على مخالفة أو دفع غرامة.