تسعي الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة إلي حل الكثير من القضايا الشائكة في المجتمع المصري من خلال العديد من القرارات التي تشكل بها العديد من النواحي ليس فقط النواحي الاقتصادية الهامة ولكن بعض القضايا الاجتماعية وهو التي تتمثل في المشاكل التي تحدث بين الزوجين عقب الطلاق والذي أصبح ظاهرة منتشرة بكثرة في الشارع المصري وهو الأمر الذي أرق الكثير من المهتمين حول البناء الأسري في مصر وما له من تداعيات خطيرة ، لذا فقد حرصت الدولة علي إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد من أجل أن يكون هناك مرجع ونظام يحدد العلاقة بين الطرفين بشكل حضاري
جدير بالذكر أن من بين أكثر تلك القضايا التي تثار بشكل كبير أمام محاكم الأسرة بشكل شبه يومي هي التي تعلق بمسكن الحضانة حيث يحاول المشرع لقانون الأحوال الشخصية من إيجاد حلول دائماً لحماية الأطفال بعد الانفصال بين الزوجين ، وقد سبق أن نص القانون علي أحقية الزوجة في الحصول علي مسكن الحضانة مع عدم الاكتراث بالطريقة التي تم بها الانفصال بين الزوجين سواء أكانت خلعاً أو طلاق للضرر أو طلاق للهجر
– شروط استرداد الزوج لمسكن الحضانة :
- حالة حصول الزوجة علي بديل مادي جيد تستطيع من خلاله العيش بشكل يكفل لها الرعاية
- قيام الزوج باستئجار منزل أخر لها وللأطفال
- عند بلوغ الأطفال السن القانوني والتي حددها المشرع ب15 عاماً،