قرر البنك المركزي تغيير الحد اليومي للسحب من أجهزة الصراف الآلي الجديدة ووضع حد أقصى للرسوم لعمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي في مختلف البنوك باستثناء مصدري البطاقات، هذا وفد قرر طارق عامر، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، تغيير بعض قواعد ورسوم السحب والإيداع البنكي في ضوء القواعد الوقائية والاحترازية التي تحافظ على صحة وسلامة المواطنين.
الحد اليوم للسحب من ماكينات الصراف الالي
وبحسب البيان، أدت الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة السابقة إلى زيادة إقبال العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني تلبية لتعليمات البنوك المركزية والقطاع المصرفي لتقليل اعتماد المجتمع على النقد، هذا وقد قرر البنك المركزي المصري رفع حد السحب بين أجهزة البنوك المختلفة ووضع حد لرسوم السحب، وقرر البنك المركزي أن البنوك التي تصدرها البنوك الأخرى لديها رسوم صراف آلي بحد أقصى 5 جنيهات فقط، وتقرر رفع الحد اليومي لسحب معاملة واحدة من أجهزة الصراف الآلي باستخدام بطاقات صادرة عن بنوك مختلفة إلى 4000 ألف جنيه، وجاءت ورسوم الخدمات المصرفية من 1 يوليو 2022 إلى 31 ديسمبر 2022.
طرق الصرف من ماكينات الصراف الالي
اتخذ البنك المركزي القرارات التالية فيما يتعلق بالرسوم والتكاليف والرسوم والمحافظ الإلكترونية والتحويلات عبر الهاتف المحمول:
- رسوم التحويل المصرفي
قرر البنك المركزي إعفاء العملاء الأفراد من تكاليف ورسوم ومصاريف التحويلات البرقية بالجنيه المصري عبر القنوات الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والإنترنت وتطبيقات الدفع الفوري عبر الإنترنت.
- رسوم الدفع باستخدام الهاتف المحمول
تقرر إصدار المحفظة الإلكترونية مجانًا، ويمكن إعفاء رسوم التحويل من محفظة الهاتف المحمول إلى محفظة أخرى لجميع المعاملات في المعاملة الأولى من كل شهر ويمكن تحديد حد أقصى للسعر. مقرر. نحن نقدم جنيهًا واحدًا لكل خدمة يتم تقديمها للتحويل إلى مزود الخدمة نفسه، تقدر بنحو 0.5٪ من مبلغ التحويل، ونحدد رسوم تحويل لا تتجاوز 10 جنيهات لكل معاملة.
اعفاء المواطنين من رسوم البطاقات مسبقة الدفع
بمجرد أن بدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، قرر البنك المركزي إعفاء المواطنين من جميع تكاليف إصدار البطاقات مسبقة الدفع، بشرط أن تكون بطاقات لا تلامسية، وستتحمل البنوك المرخصة للقبول الإلكتروني جميع الرسوم والمصاريف من التجار الخاصين عن المعاملات التي تتم باستخدام طرق الدفع غير التلامسية الصادرة عن البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.