أعلن البنك المركزي المصري، البنوك باتخاذ ما يلزم لتنفيذ سلسلة من القرارات الخاصة بعمولات ورسوم بعض الخدمات المصرفية، وتحديدا السحب والتحويل والدفع عبر القنوات الإلكترونية والبطاقات، يبدأ من أول يوليو حتى نهاية العام الجاري، وقرر “المركزي”، زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي في المعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 4000 جنيه.
كما أشار أن الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى هو 5 جنيهات فقط لا غير، و وجه إعفاء العملاء من الأشخاص الطبيعيين من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية، سواء الإنترنت والموبيل البنكي أو تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، وأمر بإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا.
يأتي ذلك إضافة إلى تطبيق سياسة تسعيرية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول، مضيفاً أن السياسات التسعيرية تتمثل في إعفاء جميع العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيه واحد للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة.
والجدير بالذكر أن سياسات البنك المركزي، تتضمن وضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصي 0.5% من قيمة التحويل، على ألا تتجاوز قيمتها 10 جنيهات للمعاملة، حيث أن معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة، وقرر “المركزي” أيضا إعفاء المواطنين من جميع مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدما، شريطة أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية Contactless.