بدأ اليوم الجمعة، 1 يوليو 2022، تطبيق قرار البنك المركزي بفرض رسوم السحب والاستعلام من أجهزة الصراف الآلي ورسوم التجارة الإلكترونية الأخرى، هذا وقد قرر البنك المركزي في مصر يوم الأربعاء 29 يونيو، أن الحد الأقصى لرسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي هو 5 جنيهات، والحد الأقصى للسحب من أجهزة الصراف الآلي هو 2000 جنيه لتقليل التكاليف بدلاً من تكرار العملية وبدلاً من ذلك، قرر مضاعفته إلى 4000 جنيه مع تكاليف السحب الجديدة.
قرر البنك المركزي إعفاء العملاء من رسوم خدمة التحويل المصرفي
بالإضافة إلى ذلك، سيقوم البنك المركزي المصري بتحميل جميع تكاليف جميع خدمات التحويل المصرفي للأفراد غير الشركات بالجنيه المصري عبر القنوات الإلكترونية (الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وتطبيقات شبكة الدفع الفوري)، وقد قررنا إعفاء العميل من الرسوم، وطلب البنك المركزي من البنوك تمديد قرار إعفاء المواطنين من رسوم إصدار المحفظة الذكية لمدة ستة أشهر من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2022، وذلك لتمديد القرار السابق لفترة جديدة بداية من اليوم الجمعة.
اعفاء العملاء من رسوم التحويل
بالنسبة لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، يعفي البنك المركزي جميع العملاء من رسوم التحويل للمعاملة الأولى في كل شهر من محفظة هاتف محمول إلى محفظة هاتف محمول أخرى، ويحسب جنيهًا واحدًا لكل معاملة، واثنين. قرر إجراء التحويلات التي تحدث بين الهواتف المحمولة محفظة هاتف مملوكة لمقدم الخدمة نفسه “شركة إصدار المحفظة” بعد تقديم خدمة مجانية على مدار الـ 27 شهرًا الماضية.
الخدمات الالكترونية
وفقًا للقرار، بالنسبة لمعاملات التحويل بين محفظة الهاتف المحمول ومحفظة هاتف محمول أخرى، سيتم احتساب رسوم تحويل قدرها 50 قرشًا لكل 100 جنيه من مبلغ التحويل، حتى 10 جنيهات لكل معاملة مع نفس مزود الخدمة، وفيما يتعلق بالبطاقات المصرفية، قرر البنك المركزي إعفاء المواطنين من جميع التكاليف المرتبطة بإصدار البطاقات مسبقة الدفع ومع ذلك، إذا بدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، فستكون هذه البطاقات بدون تلامس وسيتم إلغاء جميع رسوم التشغيل المستمر.