من بين أكثر المواضيع التي تشغل الكثي من المواطنين خلال الفترة الحالية تلك الأمور التي تتحدث عن العقارات والأراضي ، وذلك في أعقاب القرارات التي سبق أن اتخذتها الحكومة المصرية والتي تتمحو حول عدم السماح بالبناء علي الأراضي الزراعية ، حيث أن الدولة قد قامت بعمل مسح جوي من أجل معرفة حجم التعديات والمخالفات التي تمت في هذا الصدد وفي أثناء ذلك تم منع البناء بشكل نهائي ، وذلك من أجل عمل شروط خاصة من اجل معاودة البناء من جديد والتي تمت من خلال إصدارها قانون البناء الجديد 2023 والذي سنعمل من خلال مقالنا هذا علي تناوله يشئ من الدقة والفحص
جدير بالذكر أنه قد تمت الموافقة علي القرار التي يقضي بمنع حجز الوحدات العقارية أو التعاقد علي بيعها أو بيع الأراضي الزراعية المعدة من أجل البناء أو تقسيمها إلا بعد أن يتم الحصول علي ترخيص بممارسة البناء وذلك تبعا لما أقرته المادة 15 من قانون حماية المستهلك
في ذات السياق فقد نصت المادة 15 من قانون حماية المستهلك علي أنه ” لا يتم السماح بأن يتم الإعلان عن حجز الوحدات العقارية أو أن يتم التعاقد علي بيعها ، أو التصرف بالبيع في الأراضي الزراعية المعدة للبناء أو حتي تقسيمها دونما الحصول علي ترخيص بذلك وقفا لأحكام قانون البناء الصادر عام 2008 برقم 199