لا تزال وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، مستمرة في جهودها لتطبيق محددات العدالة الاجتماعية، التي ستقوم بناء عليها، باستبعاد الغير مستحقين للدعم، بناء على التوجيهات الصادرة عن لجنة العدالة الاجتماعية، والتي قامت بتحديد 12 محدد، يتم بناء عليه، تحديد الفئات التي سيتم استبعادها من قائمة المستحقين للدعم المقدم في منظومة التموين، وكانت مصادر بوزارة التموين قد كشفت خلال تصريحاتها، عن قرار الوزير بخصوص استبعاد محدد فاتورة التليفون المحمول وفواتير الكهرباء من قائمة المحددات لاستحقاق الدعم.
معايير العدالة الاجتماعية لغير المستحقين للدعم
وكانت وزارة التموين تقوم باستبعاد المستفيدين من منظومة دعم التموين، بناء على فاتورة الهاتف المحمول، عند اجتيازها ال800 جنيه شهريًا، كذلك فاتورة الكهرباء عندما يتجاوز الاستهلاك ال1000 كيلو وات، وقد تسببت تلك المعايير في مشكلات كبيرة، حينما تم الاعتماد عليها في 2019، خاصة وأن مؤشر استهلاك الكهرباء أو فاتورة المحمول لم يكن بالقدر الكافي من الدقة لتحديد الغير مستحقين.
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال محددات الاستبعاد 12 فئة من المستفيدين من مقررات الدعم، يتم تصنيفهم على أنهم غير مستحقين، وتتضمن الفئات الآتي:
- أصحاب الدخول الحكومية المرتفعة.
- أصحاب المرتبات التأمينية لمرتفعة.
- أصحاب الأعمال ممن يقوموا بسداد قيمة مضافة مرتفعة.
- من يقوموا بسداد متوسط مصروفات دراسية 20 ألف جنيه لأكثر من طفل.
- من لديه حيازة زراعية 10 أفدنة أو أكثر.
- من يقوم بسداد ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه فأكثر.
- أصحاب الشركات التي يصل رأس مالها إلى 10 مليون جنيه فأكثر.
- أصحاب السيارات الفارهة موديلات 2018 فأحدث.
- من تتجاوز فاتورة تليفونه الشهرية ال800 جنيه
- من يتجاوز استهلاك الكهرباء الشهري الخاص به ال1000 كيلو وات.
- أصحاب الوظائف العليا
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور “علي المصيلحي”، قد أصدر قراره، بفتح باب قبول التظلمات المقدمة من المواطنين، ممن سيتم حذفهم من منظومة الدعم، كذلك كشف الوزير عن قراره، بإخراج استهلاك الكهرباء وفاتورة التليفون من محددات استحقاق الدعم.