استعرض وزير المالية محمد معيط، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف الخزانة من تطوير أنظمة التحويل الرقمي وأعلن عن المناصب التنفيذية للإيصالات الإلكترونية / أنظمة B2C. المشروع عبارة عن امتداد لمشروع الفاتورة الإلكترونية، تم التعاقد على المشروع، وصدر أمر الإسناد في أغسطس 2021، مؤكدًا أن النسخة الأولى بدأت في الخامس عشر من أبريل الجاري تجربة تشغيلية بمشاركة 100 شركة مالية، وكانت المرحلة الأولى “حقيقية جزئيا” مع 153 شركة مالية مستهدفة في الأول من يوليو، مضيفا أنه بدأ “العمليات” وأن تم التخطيط لمرحلة ثانية، ويرجى ملاحظة أنه تم إطلاقه بواسطة Next في الأول من أكتوبر وهو مصمم لـ 400 شركة مالية، وستستمر مرحلة نشر النظام حتى عام 2025.
تسجيل 153 شركة
وقال وزير المالية إن 153 شركة كان مقررا عقدها في الأول من تموز (يوليو) الماضي وعدت بالتسجيل بنسبة 100٪ وحققت 479 ألف عائد حتى الآن، واستعرض د. إيهاب أبو العيش وزير الدولة للمالية خلال الاجتماع النظام الرئيسي للأتمتة المتكاملة (النظام الضريبي الرئيسي). والغرض منه هو إنشاء نظام رقمي متكامل يمكنه تحسين الكفاءة الضريبية والحد من حالات الإدارة والأضرار والتهرب الضريبي وكشفها، وتحسين كفاءة العملية الإجرائية، وزيادة توافر خدمات المجتمع الضريبي بأنظمة مؤتمتة، دون الحاجة إلى اتصال دافعي الضرائب بالسلطات الضريبية.
الإيصالات الالكترونية
وأشار إلى أن النظام يهدف إلى استحداث نظام موحد لإجراءات التفتيش والضرائب، وأعلن نائب وزير المالية عن المرحلة الأولى من النظام والوظائف التنفيذية من الخدمات التي قدمها حتى الآن، وتم الإطلاق الفعلي للنظام كامل المواصفات في يوليو من هذا العام، وتم تشكيل مجموعة من خلال إرسال رسائل إعلامية مباشرة حول العمليات والخدمات الجديدة التي سيتم إطلاقها.