شهدت الساعات الأخيرة إعلان هام من جانب مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على بعض أحكام القوانين والتي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية والتابعة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بين هذه القرارات والأحكام الهامة، فقد تم الموافقة على مشروع قانون والذى جاء بتعديل بعض أحكام القانون، وهو القانون الذي حمل رقم 143 لسنة 1994 وفي شأن الأحوال المدنية.
قرار رسمي وعاجل من مجلس الوزراء بشأن تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي
بناء على ما تم اعتماده رسميًا من قبل الحكومة، فقد نص مشروع القانون على جعل السن القانونية الخاص بالتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية، ليكون بداية من سن 15 عامًا، وذلك سيكون بدلاً من 16 عامًا، على أن يكون تطبيق هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، وقد تم اعتماد هذا القانون رسميًا من قبل مجلس الوزراء.
تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي
قد جاء تقديم سن استخراج الرقم القومي بقرار رسمي، كما تضمنت الأحكام أيضا مشروع قانون جاءت يتضمن تعديل بعض أحكام القانون والذى حمل رقم 394 لسنة 1954، وهو القانون الذي كاس يتعلق بالأسلحة والذخائر وعلى تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، وكذلك بشرط أنه لا يجوز النزول بهذه العقوبة وبالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، وذلك في إطار العمل على تحقيق العدالة ولتحقيق العدالة، ولكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة هى إحدى الجرائم المغلظة.