يبدو أن هناك اتجاه من الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة في الحفاظ علي الرقعة الزراعية بشكل أكبر عما كان سائدا خلال السنوات الماضية التي راح خلال الكثير من الأراضي التي كانت ممهدة لتكون ذا فائدة من الناحية الزراعية ، لذا فقد حرصت الحكومة منذ مدة ليست بالبعيدة علي أن تصدر قرار بمنع البناء داخل القري والمدن ريثما يتم عمل مسح جوي كامل وشامل للبلاد لمعرفة حجم المخالفات التي ارتكبت من جانب المواطنين خلال السنوات الأخيرة فيما يخص هذا الجانب وقد تعرضت الكثير من البيوت إلي الإزالة ، لذا فإن الجميع قد بات يتحري القانون بشكل جيد في سبيل البناء أو بيع الأراضي
جدير بالذكر أنه قد تم منح الموافقة علي قانون يقضي بمنع حجز الوحدات العقارية أو التعاقد عليها أو التصرف في الأراضي الزراعية المعدة من أجل البناء بالبيع أو التقسيم إلا عقب الحصول أولا علي ترخيص يسمح لك بمزاولة البناء وذلك تبعا لنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك
في ذات السياق فقد نصت المادة 15 من قانون حماية المستهلك علي أنه ” لا يسمح بالإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد علي بيعها أو التصرف في الأراضي المعدة للبناء بالبيع أو التقسيم إلا بعد أن يتم الحصول علي ترخيص بالبناء وذلك تبعا لأحكام قانون البناء الذي تم إصداره في سنة 2008 برقم 119