وقد تم الكشف عن تعديلات مستحدثة بشأن القانون القديم للإيجار والمستخدم في جمهورية مصر العربية ،وحيث تم تيسير العديد من الإشتراطات والإجراءات بين المالك والمستأجر ، ومن أهم الأمور التي تم استحداثها في القانون الجديد هو “الغاء التوريث”،وقد احتوى القانون على العديد من المواد الهامة والمقررة هلال الفترة الماضية من قبل الحكومة ولمعرفة باقي التفاصيل تابع المقالة إلى النهاية.
التعديلات الواقعة على القانون القديم
ومن التعديلات الواقعة على قانون الإيجار القديم ،الحالات الموجودة لغرض غير سكني ،والأحكام المتعلقة بالتوريث ،فقد جاءت محتوى التعديلات كالآتي،الغاء التوريث للوحدات السكنيه بشكل نهائي ،تحديد قانون يتم فيها طرد المستأجر في حالة توافر بعض الشروط.
التعديلات التي تم طرحها علي قانون الإيجار القديم:
- طبقا لما ورد في التعديلات ، فإنه منذ بداية تاريخ إقرار العمل بمشروع القانون المعدل، يتم إعطاء المستأجرين مدة لا تزيد عن خمس سنوات ، حتي يتمكنوا من تغيير أوضاعهم ، خصوصا مع التغيرات الاقتصادية التي عانت منها البلاد في الفترة الأخيرة نتيجة جائحة كورونا .
- يتم إخلاء الأماكن المؤجرة لغرض غير السكن ، بشرط انتهاء المدة المقررة للايجار ، وأتي هذا القرار ليتوافق مع قرار المحكمة الدستورية العليا، الذي نص على أن الأشخاص المؤجرة لغرض غير السكن سواء في الأماكن الإدارية أو التجارية يتم تحرير عقودهم وعدم مد التعاقد لهم .
- يسعى القانون إلي حفظ وحماية العلاقة بين المالك والمستأجر ،فقام برفع قيمة الإيجار خمس أضعاف الإيجار الساري الان ، بالإضافة إلى رفع معدلات الإيجار كل عام بنسبة تصل إلى 15%.