إن بعض الأشخاص يعانون من مشكلة ضعف شبكة الاتصال في المنزل، لذلك يضطرون إلى شراء أجهزة تقوية الخدمات لكن دون أن يدركون أن شراء هذه الأجهزة يجعلهم يدفعون غرامة مالية أضعاف مضاعفة لسعرها الأساسي والتي تتراوح بين 50 ألف جنيه للمشتري وحوالي 100 ألف جنيه للبائع وهذا ما تقر به احكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لعام 2003، وذلك إذا لم يتم الحصول على ترخيص او تصريح من الجهات المختصة باستيراد أو تصنيع أو تجميع معدات الاتصالات بغرض التسوق في داخل مصر، وهذه العقوبة يستثنى منها كل من يأخذ ترخيصا عاما بالجهاز وتضاعف العقوبة إذا تم تكرار هذا الفعل.
أجهزة تقوية شبكات الاتصالات “الريبتر”
وتحدث خبير الاتصالات المهندس إسلام خالد عن أن أجهزة تقوية شبكات الاتصالات أو الريبتر لا تطابق المقاييس والمواصفات ويتم إدخالها إلى مصر بطريقة غير شرعية وهذا الأمر يؤثر سلبياً على الشبكة على الرغم من أنها تقوي الشبكة في المنزل إلا أنها تضعفها في المنازل الأخرى وتتسبب في ضعف الخدمات للمواطنين آخرين لتداخل الترددات.
أجهزة تقوية الشبكة بأسعار مناسبة للمواطنين
وقد طرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات المحمول مجموعة من أجهزة تقوية الشبكة بأسعار جيدة تتطابق مع المقاييس والمواصفات ولا تؤثر سلبياً على الشبكة ولن يتعرض مقتنيها إلى عقوبات القانون بأي شكل من الأشكال لأنها مدعمة من الحكومة المصرية.