العملة البلاستيكية الجديدة التي طرحها البنك المركزي المصري، وبمجرد إطلاقها في البنوك، أصبحت حديث كثير من المواطنين ، خاصة منذ إطلاقها قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وأعلنت الحكومة عن فرض عقوبات مشددة جزاء الامتناع عن تداولها، كما أتجه بعض المستغلين ببيع العملة البلاستيكية الجديدة بأكثر من قيمتها الاصلية، ذلك ما أدى الي قيام الحكومة المصرية بتشديد العقوبات علي من يقم هذه الأمور .
عقوبة الامتناع عن التعامل بـ 10 جنيه البلاستيك الجديدة
عقوبة الامتناع عن التعامل بالعشرة جنيه الجديدة تصل إلى دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وفقا للمادة 377 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها في حالة لم تكون مزورة بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
عقوبة بيع بـ 10 جنيه الجديدة بأعلى من قيمتها
أعلن الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أنه بعد تعديل القانون رقم 88 الخاص بالبنك المركزي والنظام المصرفي وقانون النقد لعام 2003 والذي ينظم تعاملات النقد الأجنبي، سعى المشرع المصري للحد من عدم القانونية لتداول المعاملات المالية وتداول العملات بالمخالفة لأحكام وقواعد تداولها، وأن المشرع المصري يزيد العقوبات على كل من تسول له نفسه بممارسة هذا النشاط مما يؤثر سلباً على الاقتصاد القومي.
ومن الجدير بالذكر أن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه ينص على أن كل من يفعل ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيها، من أحكام الأقسام 111 و 113 و 114 و 117 من قانون الصرف الأجنبي رقم 88 لسنة 2003.