في غضون هذا الوقت الحالي ، تحرص الدولة المصرية على استحداث قوانين جديدة وتعديل القوانين القديمة لدعم القطاع الزراعي، وفي الوقت الحالي ، يرغب العديد من الناس في متابعة كل التفاصيل وتطور هذه القضية ، لأن هذه القصة مغطاة جيدًا من قبل المواطنين المهتمين بمجال العقارات، وفي العام الماضي ، أصدرت الحكومة قانونًا يحظر تشييد المباني على الأراضي الزراعية لإجراء عمليات فحص جودة الهواء لمشاريع البناء لمعاقبة من يتلف الأراضي الزراعية.
ينص القانون الذي ينظم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والمحافظة على التراث المعماري على عقوبة السجن والغرامة والعزل للموظف العمومي المختص في حالة إخفاقه في أداء مهامه بسبب الجريمة والفوضى.
وتنص المادة 13 من القانون هدم المباني والمنشآت غير المتضررة والحفاظ على التراث المعماري المذكور، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، يترتب على كل موظف عام مؤهل ينتهك عمداً واجبات عمله منع إحدى الجرائم الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن،وذلك فضلا عن الحكم بالعزل من الوظيفة مدة مساوية لمدة الحبس.
وتنص المادة الثالثة مكررًا على أنه يجوز لمكتب المجتمعات العمرانية الجديدة ، بناءً على طلبه أو بناءً على طلب المالك ، إعادة شراء جميع المباني والمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بالاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود المالية التي حددها القانون المنظم للعقود المبرمة من قبل الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، فيما يتعلق بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ، تسري أحكام الفقرة الأولى على الآثار غير المنقولة التي يملكها الأفراد أو غيرهم.