تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض الأحكام التي تخص تنظيم الاتصالات وهي الصاجرة تحت قانون رقم 10 لعام 2003 حتى يتم تغليظ عقوبة حيازة اجهزة من اجل تقويةى النحمول بشكل غير شرعي، حيث أن هذا ضمن خطة الدولة من أجل تنظيم مرفق الاتصالات ومن أجل تطوير نشر الخدمات مع ضبط المنظومة بشكل جيد، حيث أن المشروع جاء لينص علىلا خطر استيراد اي معدة من معدات الاتصالات او تجميعها او تصنيعها أو تشغيلها او تركيبها دون وجود معايير معينة قد تم وضعها من قبل وزارة الاتصالات، سوف نتعرف على التفاصيل بالكامل.
عقوبة رادعة
لقد كان التعديل في القانون من اجل تشديد العقوبة على المواطنين الذين يقوموا باستيراد او تجميع او صنع معدة من معدات الاتصالات دون وجود تراخيص تسمح لهم بذلم من داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أن هناك عقوبة حبس لمدة عام عام ولا يقل عن 5 سنوات مع غرامة 2 مليون جنيه ولا تتخطى ال 5 ملايين جنيه، او الحبس والغرامة في بعض الحالات.
عقوبة من يقوم بحيازة الاجهزة
اما عن الاشخاص الذين يقوموا بحيازة معدات الاتصالات بدون ترخيص هناك عقوبة تكون في انتظارهم سواء بتشغيل الاجهزة او الاحتفاظ بها دون تشغيلها، هناك عقوبة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن 300 الف جنيه، حيث أن هذه العقوبة تساعد في مننع انتشار هذه الاجهزة بشكل غير قانوني يضر بالمجتمع، فيجب الامتناع عن حيازة مثل هذه الاجهزة او استخدامها او العمل على تركيبها بدون وجه حق، حتى لا يكون هناك مشكلة كبيرة لمن يقوم بذلك سواء بالحبس او دفع غرامة مالية او الحصول على العقوبتين معا ولذلك عليك الحذر من فعل ذلك.
مصير بيع أجهزة تقوية الشبكة
هذا وقد تم التصريح حول أن بيع أجهزة تقوية الشبكة أصبح غير قانوني تمامّا، وقد عملت هيئة تنظيم الاتصالات تعاونًا مع الحكومة بشن حملات مفاجئة على أماكن بيع تلك الأجهزة ومصادرتها ومعاقبة بائعيها.
وقد أوضحت الحكومة أن بيع تلك الأجهزة بدون تصريح يعد جرم قانوني.
كما أشارت الحكومة أنه في حال كانت الخدمة سيئة كليًا يمكن شراء الأجهزة، ولكن من أماكن معتمدة أو القيام بتقديم شكوى للجهاز القومي الخاص بـ تنظيم الاتصالات.
عقوبة اعتراض الموجات اللاسلكية والتشويش عليها
ينص قانون تنظيم الاتصالات المعدل على عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه، وتصل حتى 50 ألف جنيه، حيث تطبق هذه العقوبات على كل من قام، متعمدًا، بالتشويش على موجات لاسلكية خاصة بالغير أو اعتراضها.
كما يكون للمحكمة أن تصدر حكمًا بمصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة فى ارتكاب تلك الجريمة.