أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية،والعاملون بالقطاع الخاص ينتظرون تطبيق القرار الرئاسي بزيادة مرتباتهم والحد الأدنى لأجورهم وذلك بمقدار 300 جنيهًا لمدة عام، لإعانتهم على مواجهة موجة الغلاء الحالية التي يشهدها السوق المحلي والعالمي تأثرًا بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ شهر أبريل الماضي بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع المواطنين العاملين بالقطاع العام والخاص بالدولة ،وبالفعل رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعمال ليصل في وقتنا الحالي إلى 2700 جنيه، حيث بدء ايضا مسؤولي الشركات المختلفة بتطبيق القرار أول شهر أبريل السابق،وكانت بعض شركات القطاع الخاص بدأت بالفعل في تطبيق قانون تفعيل بعض الزيادات.
ولكن لم يتم التنفيذ في عدد من شركات القطاع الخاص حيث أرادت مهلة تصل لسنة، لكي تستطيع الشركة توفيق أوضاعها المالية وتستعد لتنفيذ هذا القرار على جميع عمالها وموظفيها،وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.