أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في قرار جديد له، عن إصدار القانون رقم 154 لسنة 2022 بقرار جمهوري، وينص على تعديل بعض أحكام القانون الصادر برقم 80 لسنة 2002، وهو قانون مكافحة غسل الأموال، ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أنه يجب إلغاء المادة الثانية بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال، من قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2002.
تعديل أحكام القانون الصادر برقم 80 لسنة 2022
كما نص القرار على أن يتم استبدال المادة 3 في قانون مكافحة غسيل الأموال، على أن تستبدل بما ينص على أنه تنشأ بالبنك المركزي وحدة مستقلة لها طابع خاص لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، تتولاها الجهات المختصة وتشرف على اختصاصاتها المنوطة بها في القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه شخص في أحد الخبرات القضائية، الذي عمل في المجال لمدة 15 عامًا، في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.
أعضاء مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال
ويضم المجلس الأمناء أيضًا ممثلًا من النيابة العامة، على أن يختاره النائب العام، نائب محافظ البنك المركزي على أن يختاره المحافظ، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يختاره رئيس الهيئة، رئيس هيئة مستشاري الوزارء، ممثل لاتحاد بنوك مصر، على أن يختاره الاتحاد، خبير في الشؤون الاقتصادية يختاره مجلس الوزراء، المدير المالي لوحدة مكافحة غسيل الأموال، ويلحق بها متخصصين في الهيئات القضائية، ومتخصصين في تطبيق أحكام هذا القانون، على أن يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية ويحدد اختصاص مجلس الأمناء.
الرئيس السيسي يوجه بتطوير معهد ناصر
وفي سياق منفصل، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أ.ح هشام السويفى، ومدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أحمد العزازى، وأشرف العربى، رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية،و مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، العميد عبد العزيز الفقى.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن تم التأكيد على متابعة في الاجتماع، ومعرفة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية خاصةً فى قطاعات الطرق والكبارى والمشروعات المعمارية والإنشائية على مستوى الجمهورية، ذلك بالإضافة إلى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وتم استعراض جهود تطوير معهد ناصر للعلاج فى هذا الإطار، وتطوير مبان أساسية وجديدة، واستحداث تخصصات وأقسام طبية جديدة، وزيادة السعة السريرية بـ 1000 سرير إضافي، بالإضافة إلى عدد وحدات الكلى وغرف العمليات الجراحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وكذلك المنشآت الخدمية، وقد وجه السيسي بأن يصبح المعهد مدينةً طبيةً متكاملةً ورفع كفاءة بنيته، عن طريق الخبرات الاستشارية مع الأخذ في الاعتبار أن المعهد أهم ركائز المنظومة الصحية.