مجموعة من القرارات الاستثنائية صحبتها مساعدات ومنح، أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، في إطار دعم ومساعدة أصحاب المعاشات، حيث أظهر اهتمامًا خاصًا بهم لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية لتتماشي مع خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم وذويهم حتى ينعموا بحياة اجتماعية ونفسية ومادية مستقرة.
وشملت قرارات الرئيس السيسي، التي تصدت لكل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، مجموعة من الجوانب الخاصة بزيادة المعاشات وإصدار قوانين تحمل مكتسبات غير تقليدية لأصحابها وتتهي بشكل قاطع النزاعات القانونية تجاه التشريعات الخاصة بالمعاشات والعلاوات الخمس.
مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة
وأصدر الرئيس السيسي عدة قرارات مصيرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وكان أبرزهم قرارًا بصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً ومن والتي من المقرر تطبيقها بداية من نهاية شهر 8، بحسب ما أكده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
وكان من عدة شهور قليلة، وجه الرئيس، بتعجيل صرف العلاوت لأصحاب المعاشات، حيث تم إصدار قانون يناقش في البرلمان لتعجيل موعد استحقاق الزيادات الجديدة في المعاشات بنحو ثلاثة أشهر، لتدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل بدلا من بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو 2022.
ويرصد موقع كورة في العارضة أبرز القرارات التي صدرت بتوجيهات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية.
العلاوات الخمس
مسألة العلاوات الخمس، على رأس القضايا التي ظل أصحاب المعاشات يطالبون بإنهائها على مدار أكثر من عقد، حتى جاء الرئيس السيسي وأصدر توجيهاته إلى الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، كما وّجه وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات.
زيادة المعاشات 15%
كما تم إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي حمل العديد من المكتسبات لأصحاب المعاشات، ومنها زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% سنويًا، اعتبارا من 1 يوليو الماضي، والمقررة بأحكام القوانين رقم 71 لسنة 1964.
زيادة مخصصات صناديق المعاشات
تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات.