لقد قام مجدي البدوي عضو في المجلس القومي للأجور بالتأكيد أن شركات القطاع الخاص التي تطالب بتأجيل تطبيق الحد الأدنى لدى الأجور وتم وصولها إلى 6 آلاف شركة من القطاع الخاص، بالإضافة أنه يوجد عدد كبير منها، يطلب بإعفائه، وذلك من الزيادة الجديدة الحد الأدنى في الأجور، وذلك بسبب وجود ظروف تمر بها وما زالت مستمرة طلباتهم محل بحث.
توعد مجدي البدوي شركات قطاع الخاص الذي لديهم القدرة المالية على أن يتم تطبيق الحد الأدنى من الأجور، وذلك من مخالفة القرار مؤكد أن القانون لقد أعطى للدولة سلسلة من الإجراءات العقابية والغرامات على الشركة في حالة الإصرار على أن يقوموا بمخالفة التطبيق.
تابع حديثه وقال أن غرامات شركات القطاع الخاص المخالفة لتطبيق الحد الأدنى في الأجور تكون بدايتها من 100 جنيه إلى 500 جنيه، وذلك عن كل عامل في الشركة، وفي حالة الاستمرار في المخالفة وعدم التطبيق سوف تزيد الغرامة.
مجدي البدوي وضح: “تم تحديد الحد الأدنى في الأجور 2400 جنيه وحتى يُطبَّق في يناير الماضي”.
استطرد مجدي البدوي: “أنه تم فحص هذه الطلبات عن طريق مديريات القوى العاملة الذي تكون منتشرة في جميع محافظات مصر، كل مكاتب القوى عاملة تراجع طلبات شركة القطاع الخاص الذي تكون واقعة في اختصاص منطقته”.