من أكثر الامور التي تهتم بها الحكومة المصرية هي العمل على الامور التي تصب على مصلحة المواطن المصري من أجل تحقيق له الرفاهية ، ويعتبر من أبرز القرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا هي قرار بحظر البناء على الأراضي الزراعية في القرى، ويحظر البناء أو البيع أو غير ذلك إلا بشرط الحصول على رخصة بناء وهذا قد أوقف العديد من مخالفات البناء وها هي الحكومة من جديد توفر فرصة جديدة للمخالفين في البناء من خلال عدة شروط سوف تستوعب في محتواها كافة الحالات المحظورة.
وفي نفس السياق نجد أن مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الثالثة له قد شهد بعض المناقشات الهامة بخصوص تشريع جديد يهدف لعمل تسوية وتصالح لمخالفات البناء على أن يستبدل نص مشروع القانون هذا بذلك القانون الذي يحمل رقم 17 لسنة 2019 والذي قد سبق وتم تعديله منذ عامين ليأتينا بنص القانون الذي يحمل رقم 1 لعام 2022
وقد حدد هذا القانون مدة معينة لعمل تصالح فيما يخص مخالفات البناء ولكن للاسف هذه المدة انتهت في الحادي والثلاثون من مارس وبعدها أصبح من المستحيل أن يتقدم اي شخص بطلب جديد للتصالح.
ولكن مع نص مشروع الحداد سوف يعالج جميع المشاكل التي لم يستطيع أن يحلها تعديل قانون البناء الأخير حيث ان هذا القانون بالفعل لم يحقق الهدف الذي تم صدوره من أجله.
أهم التعديلات التي سوف يتضمنها هذا القانون ستكمل فيه العمل على توسيع دائره التصالح في بعض المخالفات التي لم تكون مشموله في القوانين السابقه ونذكر لكم منها على سبيل المثال وليس الحصر مخالفات مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز ومخالفات الإخلال بالسلامة الإنشائية، وكذلك مخالفات التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاع وغيرها.