وجهت وزارة الداخلية عدة تحذيرات شديدة اللهجة لاصحاب بطاقات الرقم القومي بتجنب المخالفات التى تسبب لهم الحبس وفي بعض الحالات تعرضهم للغرامة ، فقد وضحت وزارة الداخلية أنه وفقا لقانون الاتحاد والمدنية الجديد لعام 2022 في حالة بلوغ سن 15 عام وفي حالة التأخر عن القيام باستخراج البطاقة الشخصية خلال ست اشهر فإن هذا الامر قد يعرض الشخص للحبس أو دفع غرامة مالية .
كما حذرت وزارة الداخلية من استخدام بطاقة منتهية أو غير محدثة للبيانات ، ولذلك طالبت وزارة الداخلية الأفراد بتغير البيانات المتعلقة بالمؤهل في حالة التخرج أو في حالة تغير محل الإقامة نقوم بتغير البيانات وكذلك في حالة التزوج نقوم بتغير الحالة الاجتماعية في البطاقة الشخصية وذلك خلال 3 أشهر من تغير البيانات سواء المتعلقة بالحالة الاجتماعية أو المؤهل أو الإقامة وذلك لتجنب المسألة القانونية أو التعرض لدفع غرامة مالية.
الجدير بالذكر أنه في حالة التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ سن 15 عام يتعرض الفرد لدفع غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه، وفي حالة عدم قيام الفرد بتغير بطاقة الرقم القومي المنتهية والتعامل بها أمام الجهات الحكومية يتعرض لدفع غرامة مالية تبلغ 100 جنيه ، وفي حالة التأخر عن القيام بتجديد البيانات المتعلقة بالإقامة أو المؤهل أو الحالة الاجتماعية أو المهنة بعد مرور 3 شهور يتعرض لدفع غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه.