تحرص الدولة المصرية على القيام بالحفاظ على الركعة الزراعية وعدم السماح بالبناء عليها من خلال سن العديد من القوانين التي تحمي هذه المساحات الزراعية المتبقية، ولم يتم البناء عليها وذلك وفقا لقانون حماية المستهلك الذي نص على عدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي بالنسبة للأفراد، وان يقتصر الأمر على المطورين العقاريين وأيضا المشروعات الخاصة بالجهات الحكومية وذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجراءات اللازمة لتنفيذ كافه التكليفات المشار إليها.
قانون حماية المستهلك
قامت وزاره العدل تحت إشراف مروان المستشار أمكانية تقديم طلب تسجيل العقار والشقق في مصلحه الشهر العقاري وان يتم ذلك إلكترونيا بدلا أن يكون المواطن بالتوجه الشهر العقاري حيث يجوز للمأمورية أن تقوم بتلقي هذا الطلب إلكترونية وذلك ضمن المجموعة من الخدمات الالكترونيه للخدمات الحكومية التي تعتمدها الدولة الفترة على المواطنين بالقيام معمل الخدمات الحكومية بدلا من التوجه إلى المقرات نفسها.
يأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الشهر العقاري الذي تم فيه شهر مارس الماضي اليوم التاسع بعد موافقه مجلس النواب وتهدف التعديلات الجديده على القانون بإنهاء أزمة التسجيل العقاري وذلك لتحقيق الحماية القانونية للملكيه العقارية محدده هذا القانون وفقا للتعديلات الجديده حدد القانون ثلاثة حالات يمكن من خلالها تسجيل العقار او الأرض او الشقة في الشهر العقاري، وهي أن يمتلك المواطن عقد عرفي الذي يعرف بالعقد الابتدائي على ان يكون مر على حيازة هذا العقار خمس سنوات 15 عام ومن لديها عقد نهائي ملكيه العقار