أكثر من 24 مليون عامل في القطاع الخاص، الذين يشكلون أكثر من 80٪ من القوى العاملة الرسمية في مصر، ما زالوا يبحثون عن درع وقائي يسمى الحد الأدنى للأجور لحماية أنفسهم من الأسعار الباهظة منذ آذار (مارس) أثرت على كل شيء ماضٍ من التداعيات الاقتصادية الواسعة النطاق نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 18٪ مقابل الدولار الأمريكي قبل خمسة أشهر، وارتفاع التضخم عند مستويات عالية، ومنذ بداية العام، ارتفع التضخم في مصر بنحو 7٪. وذلك لأن مؤشر التضخم ارتفع من 8٪ في يناير إلى 15.3٪ في مايو هذا يتأثر بالآثار السلبية للحرب في أوكرانيا 14.7٪.
تفاصيل الحد الأدنى للأجور
تحت وطأة ارتفاع الأسعار والتضخم، أصبح العمال والعاملين في القطاع الخاص على قدم المساواة مع أقرانهم في القطاع العام بعد أن فرضت الحكومة المصرية مظلة واقية تحميهم من حرارة الأسعار وحرائق غلاء الأسعار بعد رفع أجور ورواتب العاملين بالدولة الحكومات والقطاع العام والمشغلون الاقتصاديون في أبريل (أبريل الماضي، رفعت القاهرة الحد الأدنى للأجور للعمال إلى 2400 جنيه (125.28 دولارًا)) إلى 2700 جنيه (141 دولارًا)، وكما ارتفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الخدمة المدنية بنسبة 125٪ خلال السنوات الثماني الماضية، حيث ارتفع من 1200 جنيه (62.64 دولارًا) في عام 2014 إلى 2700 جنيه (141 دولارًا) في عام 2022، بزيادة إجمالية حتى الآن بلغت حوالي 1500 جنيه.
“لوغاريتم” ثلاثي الأبعاد
تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص هو معادلة بـ “لوغاريتم” كبير وثلاثة حدود، وجهان للمعادلة الرئيسية مع تضارب في المصالح وجانب ثالث به تضارب في المصالح، لذلك يصعب حلها، لا توجد أدوات كافية لحل الخلافات بين الطرفين، مثل مجلس الرواتب الوطني التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يمثل الحكومة، عكس المعادلة عندما يسعى العاملون والموظفون في القطاع الخاص، مثل نظرائهم في القطاع العام، إلى تحقيق حد أدنى للأجور يتناسب مع أجر المعيشة في بيئة ارتفاع الأسعار والتضخم، ومن جانبهم فإن الزيادة تمثلهم، وإنها خسارة كبيرة بالنظر إلى انخفاض مبيعات الشركة وانخفاض إنتاج المصنع نتيجة للصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الجميع.
رفع الحد الأدنى للأجور
في العام الماضي، عقب قرار مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، انعقد المجلس القومي للأجور وترأسته على الفور وزيرة التخطيط هالة السعيد لاتخاذ إجراءات فورية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص على مستوى 2400 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى صرف مكافآت منتظمة لموظفي الشركات الخاصة، باستثناء الوضع الاقتصادي للمنشآت غير القادرة حاليًا على الالتزام بها، ولفترة كافية للتنفيذ 1 حتى منح الشهر الماضي للشركات الخاصة بمعدل 3٪، على الأقل 60 جنيهاً (3 دولارات)، لقد تجاوز الآن ثمانية أشهر والحد الأدنى للأجور لم يتغير بعد أن غيرت الحكومة أجور العمال مرة أخرى في أبريل الماضي.