جميع العقول متجه هذه الايام الي إلغاء قائمة المنقولات الزوجية أو ماتعرف ب «قايمة العروسة» وهي عقد من عقود الأمانة التي يلزم على الرجل المتزوج أن يقر بأنه حصل عليها قبل الزواج من اجل ان يقوم بردها اذا حدث خلاف وطلاق بين الزوجين، الكل يعتبرها ضامن لحقوق المرأة التي ستتزوج في حال وجود خلافات زوجية أو الطلاق ، وفي ساعات ماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أحدثت ضجة حول مؤيدين ومعارضين على إلغاء القايمة بعد نشر منشور من شاب يقول فيه 《الف مبروك لرجالة القايمة سقطت في مصر》، وهذا المنشور بعد انتشاره زادت التساؤلات عن هذا الأمر؟
جدل إلغاء القائمة الزوجية على السوشيال ميديا
إسلام عبد المقصود قام بتنزيل منشور على صفحته خلال موقع التواصل الاجتماعي، يقول « الف مبروك لرجالة القايمة سقطت في مصر»، وتم مشاركتها بكثرة في منصات التواصل الإجتماعي، ما بين معارض، ومتسائل، وساخر.
الحقيقة الكاملة لإلغاء القائمة الزوجية
المحامي محمد طارق العريان، وضح خلال صفحته على الفيسبوك، إن إلغاء هذه القايمة، شائعات غير حقيقية، وأن العمل بالقايمة قانونيا مازال، وجريمة تبديد منقولات الزواج يتم عقوبته بالحبس وغرامة.
كما قال محمد طارق العريان « كل ما في الأمر أحد الشباب قام بحملة لإلغاء القايمة، ونالت قبولاً ومشاركة بين الشباب، لكن لا يوجد قانون جديد يمنعها، أو يعفيها من العقاب».
ماذا تفعل الزوجة لاسترداد حقها في حال إلغاء القائمة الزوجية؟
في قرية من قرى محافظة الدقهلية، قد استبدل والد عروس القائمة الزوجية لابنته وقال « من يؤتمن على العرض لا يُسأل على المال.. أتق الله في كريمتنا»، أثارت جدل بعد انتشارها خلال منصات التواصل الاجتماعي، وتساءلوا عن حق الزوجة عند وقوع الطلاق، أو أي خلافات زوجية بينهم.
تبعا للقانون المصري، إذا لم يتم عمل قائمة منقولات زوجية للمرأة، فإنه يجب عمل محضر إثبات حالة من المرأة عن منقولاتها الزوجية، وأنها لم تستلم من زوجها حاجاتها المملوكة لها، ويجب أن تشرح هذه المنقولات، وفي المحضر ترفق صورة من فواتير وإيصالات لشراء الأجهزة حتى يتم استرداد حاجاها المملوكة لها.
بعد عمل المحضر، يجب إرسال إنذار على يد محضر للزوج تنبه فيه الزوجة بأنه قد تأخذ المنقولات المملوكة لها، ورفض التسليم، وتصف هذه المنقولات وأسعارهم، وتحظره بردها للزوجة بطرق ودية، وإلا سيتخذ القانون عقوبة ضد ذلك، والاستماع للشهود، وأخذ الحق.
حكم تبديد قائمة المنقولات الزوجية في القانون.
تبعا لقانون العقوبات المصري، للمادة 341 نوع، يُعاقب الزوج بالحبس قد يصل لثلاث سنوات مع غرامة، والدعوى الجنائية تنقضي في الجنح مع ثلاث سنوات من التبديد، وحكم التبديد يسقط المنقولات مع وقت خمس سنين من العقوبة.