الهوية الوطنية باتت تمثل تحديا كبيرا أمام الشعوب، فى محاولة منها للانجراف وراء العولمة والحريات المزعومة على نحو يمكن تسميته بـ ” الاستعمار الجديد “،الأمر الذي يفرض علينا أفكارا وسلوكيات مرفوضة، لا تتفق وعادات وتقاليد الشعب المصري، ومنافية للشرائع السماوية، فما بين الانجراف إلى اختيار اسماء مركبة للابناء ، وصولا إلى استخدام كلمات معربة بدعم مواكبة التقدم والحضارة.
وكان لزاما على الدولة العمل على حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها،وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية المركبة،حيث تقدم النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، وذلك لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.
وأوضح هشام الجاهل أن المادة 21 من هذا القانون نصت عدم إيجاز اشتراك الأخوين أو الأختين من الأب في اسم واحد، لافتا إلى أنها حظرت استخدام الاسم المركب أو المخالف لأحكام الشرائع السماوية، وكانت عقوبة هذا الفعل تتمثل في غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.
حبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه حيث أشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل إلي الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية، لافتا إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصرى بين المواليد الجدد.