كشف المجلس القومي للمرأة عن مقترحه لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي من المرجح أن ينظر فيه مجلس النواب تحت تضمن قانون عادل يضمن استقرار الأسرة المصرية، حيث أن رؤية مجلس المرأة لقانون أحكام الزواج و إنتهائه تضمنت أفكارًا مختلفة أثارت جدلاً عامًا حول القوانين المقترحة. في حين اعتقد البعض أنه كان عادلاً، اعتقد البعض الآخر أنه غير متكافئ، وكان لصالح النساء على حساب الرجال.
قدمت الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان في يناير الماضي، تضمن 194 مادة تتعلق بالخطوبة، وعقود الزواج وآثار الزواج وأحكامه، والطلاق والخلع والنسب، والنفقة والحضانة، والصندوق المصري لرعاية الأسرة، تم إعداد إجراءات أخرى تتعلق بضبط الأحوال الشخصية من قبل النواب والقوى المدنية بالإضافة إلى الجهود الحكومية. في الحقيقة، أصدر مجلس كبار العلماء في مؤسسة الأزهر تشريعات في هذا المجال، لكنها فشلت في تمريرها في كل من البرلمانات الحالية والسابقة.
تعرب الرئاسة المصرية عن اهتمامها إزاء مشروع قانون الأحوال الشخصية، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة مناسبات، داعياً إلى التنسيق بين الإدارة والبرلمان والأزهر والقوى المدنية من أجل صياغة تشريع متوازن، وبحسب المعارضين فإن مفهوم المجلس القومي للمرأة لقانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن طلبات أو أفكارا مختلفة أثارت الجدل لأنها فضلت حقوق المرأة على حقوق الرجل، خاصة في حالة الطلاق، وأهمها:
وتؤكد الصياغة استقلالية الذمة المالية للزوجين وحريتهما في الكد والسعي.
يجب تنظيم الزواج الثاني من قبل محكمة تتحقق من شرط موافقة الزوجة الأولى وتضمن تحقيق العدالة بينهما ، وكذلك السماح للقاضي بسلطة الإذن بالزواج الثاني عند استيفاء الشروط المسبقة.
الولاية حق للمرأة البالغة بناء على ما تفضله واهتماماتها، ولها خيار عقد زواجها بنفسها أو تفويضه لوالدها أو أحد أقربائها.
السماح للمرأة بالشهادة على قدم المساواة مع الرجل وإبراز ذلك كما هو الحال في الإجراءات الجنائية والمدنية.
الإذن بالكشف عن الحسابات المصرفية للزوج لبيان الدخل الحقيقي مع مراعاة سرية البيانات واحتواء عناصر الدخل على جميع أنواع وفئات ومصادر الدخل على الرغم من تنوعها في بنود النفقة.
السماح بأن يتاح الحكم بالحبس لكل حقوق المرأة المالية، بما في ذلك المتعة والؤخر.
أحكام الطاعة يجب أن تلغى.