العديد من المشكلات يتسبب فيها الإيجار في بعض الحالات، سواء كان هذا بالنسبة للإيجار الخاص بالعقارات السكنية، أو المحال التجارية، لذا فهناك بعض التعديلات والتي قد قامت بها الدولة، ومن شأنها أن تيسر على المواطنين تنظيم عمليات الاستئجار، وقد تم بالفعل إجراء التعديلات الخاصة بالقانون القديم، وفيما يي المزيد حل أهم المعلومات عما تم إجرائه من تعديلات.
فرض غرامة تصل لخمسين ألف جنيه لمرتكبي هذا الأمر
صرحت الجهات المعنية بأن كل من يخالف أي أمر يتعلق بتعديلات القانون لخاص بلا تأجير سيتم سداد غرامة تعادل خمسين ألف جنيه مصري، مع ضرورة سداد أي قيم مالية تتعلق برسوم الضرائب.
العقوبة لمخالفة سداد الضرائب
يتعرض كل شخص يخالف نص مادة 20 للقانون الخاص بسداد الضرائب للحبس مدة متراوحة ما بين عام إلى ثلاث أعوام، وسداد غرامة مالية تبلغ قيمتها حوالي من خمسين ألف إلى مائتي وخمسين ألف جنيه مصري، والمعاقبة ستكون ما بين العقوبتين إما الحبس و الغرامة المالية واجبة السداد، وهو ما يتوافق مع نص مادة اثنين وسبعين 72 للقانون، ومن ناحية أخرى فقد أشارت الجهات المعنية إلى أن أي شخص يتقدم بأوراق ليست صحيحة للمصلحة، فسيتم عقابه، كما سيتم عقاب أي شخص موظف بمصلحة الضرائب إذا ما قام بتسريب أي معلومات حول العمل، وستتم معاقبة أي شخص لم يقم بتقديم تقريره السنوي المتعلق بالملف الضريبي، وكل موظف يتسبب في الإعاقة عن سريان العمل بشكل طبيعي، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، لذلك ينبغي أن يكون هناك حرص على معرفة تعديلات قانون 206 لسنة 2022 الجديدة.