يستخدم العديد من الملاك والمستأجرين منازلهم للعمل بالأنشطة التجارية. وذلك يعتبر تحويلاً وتغييرًا في نشاط بناء المساكن ، ولإتمام هذا الأمر لا بد من الحصول على إذن قانوني بإصدار تراخيص للمشاركة في الأعمال التجارية ، ولهذا السبب وضع المشرعون المصريون غرامات على من يخالف هذا الأمر.
وكذلك ينص قانون الإجراءات الضريبية الموحدة في المادة (9) على أن “كل مالك أو متلقي للعقار ملزم بإبلاغ مصلحة الضرائب ذات الصلة عن استخدام ممتلكاته أو جزء منها لأداء نشاط خاضع للضريبة.
كما تنص المادة 10 على أن نقابات النقل ملزمة بالامتناع عن تجديد أو تحويل ترخيص لتشغيل خدمة سيارات الأجرة أو مركبات النقل المملوكة لشخص في القطاع الخاص ، باستثناء تقديم إثبات دفع الضريبة المطلوبة في النموذج لذلك الغرض.
وفي غضون ثلاثين يومًا من اليوم الذي ينص فيه تاريخ العملية “وذلك وفقًا للمادة 11” على أن تقدم جميع المؤسسات والهيئات والمكاتب والوكالات ، سواء الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها أو المعفاة منها ، إلى موظفي المصلحة بصفتهم الضبطية في جميع الطلبات الخاصة بدفاتر حساباتهم وكل ما تطلبه المصلحة.
هذا باعتبار أن المادة (12) تنص على أن “كل شخص له تعاملات تجارية أو مالية مع أطراف ذات صلة ملزم بتقديم المستندات التالية المتعلقة بأعماله ومعاملاته المالية لمعاملات الجوائز”. كما نصت المادة (69) على “غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كالضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة لمخالفة المادتين (9 ، 11).