يوجد العديد من أصحاب العقارات وكذلك المستأجرين الذين يستخدموا العقارات لغرض غير السكن، وتلك الفئة التي محور حديثنا اليوم، نظرا لأن الحكومة نوهت عن ذلك الأمر من قبل، حيث أنه من يريد أن يفعل ذلك عليه التوجه إلى هيئة الضرائب والتقديم على تغيير نشاط ذلك العقار، من غرض السكن إلى الغرض التجاري الآخر، ثم بعدها يحصل المالك على ترخيص بذلك ويزاوله النشاط الذي يريده بشكل قانوني.
فرض غرامة 50 ألف جنيه على الملاك والمستأجرين في هذه الحالة وفقاً لقانون الإيجار القديم
يفرض غرامة على من يتعدى على الغرض الأساسي للعقار دون الحصول على أي ترخيص بذلك، وتكون غرامته من بين 3000 جنيه إلى 50000 جنيه، بجانب ما يدفعه من أموال للضرائب واي مبالغ أخرى بسبب مخالفته لبنود القانون رقن 11، 9.
تعديلات القانون الجديد 2022
تنص المادة رقم 11 من القانون على أن جميع الجهات سواء أكانت تابعة لمصلحة الضرائب وتدفع ضرائب أم لا، أن تقدم أي أوراق لها لموظفي الضرائب وقت طلبها، ولا يجب التلاعب فيها، لأنه عند ثبوت عدم صحة أي منها يتعرض صاحبها للحبس أو الغرامة حسب حالته، وكذلك على الموظف المتلاعب معه، كما أن المادة رقم 12 توضح أن كل من يتعامل في أي نشاط لابد من تقديم أوراقه للضرائب لتحصيل قيمة تلك الضرائب منه، وأي ملف تريده المصلحة.