تزداد الشكاوي من المواطنين من خدمة الإتصالات ، ومن أجل حل مشكلة ضعف الشبكة يتوجهون إلى شراء أجهزة تعمل على تقوية الخدمة ، وكما لا يبالي الكثير من المواطنين أنه بعد شراء هذه المعدات يجب عليه دفع غرامة قدرها 50 ألف جنيه او نحو 100 ألف جنيه ، وذلك وفقاً لقانون الاتصالات المصري رقم 10 لعام 2003، حيث يجب على المواطنين الحصول على تصريح وأذونات من قبل الجهات المختصة وذلك قبل التوجه إلى شراء الجهاز.
عقوبات شراء الأجهزة الخاصة بتقوية الشبكات
وطبقا للمادة رقم 85 من قانون تنظيم الإتصالات ، وتنص المادة على أنه يتم معاقبة المواطن بدفع غرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف جنيه ولا تقل عن 20 ألف جنيه ، وذلك على كل مشغل أو على كل مقدم خدمة اتصالات قام بمخالفة أي شرط من شروط التراخيص المقدمة له ،وكما في حالة مخالفة جميع الضوابط الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس الخاصة بجودة الأداء ، لمتنوع خدمات الإتصالات التي تم الترخيص له بها.
غرامة 10 أضعاف
وكما تنص المادة على أن القانون يقوم بمعاقبة أي مواطن بدفع غرامة قدرها تساوي عشرة أمثال قيمة الزيادة من قبل أي فرد قام بمخالفة أسعار خدمات الإتصالات المعتادة من الجهاز ، كما أن الغرامة تكثر وتزداد في حالة الزيادة في عدد المستخدمين الواقع عليهم المخالفة .