إذا كنت تعاني من سوء خدمات الاتصالات وقررت شراء أجهزة تقوية الخدمات فأنت معرض لغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه للمستخدم و100 ألف للتاجر وفقاً لأحكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003،وبحسب القانون فإن الغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل
أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً، سواء كان بهدف استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا تكرر الجرم.
أجهزة تقوية الشبكه غير مطابقة للمواصفات وتدخل البلاد بشكل غير شرعي
يقول المهندس إسلام خالد خبير الإتصالات أن أجهزة تقوية شبكات الإتصالات غير المطابقة للمواصفات والتي تدخل البلاد بشكل غير شرعي تؤثر بشكل سلبي على الشبكة مشيراً إلى أنها تقوي الشبكات داخل المنزل ولكنها تؤثر تأثيرا سلبياً على كل المنازل المحيطة مما يتسبب في وجود خدمات سيئة يعاني منها المواطنون وقد أوضح أن التأثير يأتي نتيجة تداخل الترددات المختلفة.
تنظيم الاتصالات وشركات المحمول وفرت أجهزة تقوية الشبكة باسعار مناسبة للمواطنين
وأضاف خالد أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بالتعاون مع شركات المحمول يوفر أجهزة تقوية الشبكة بأسعار مناسبة للمواطنين وتكون هذه الأجهزة مطابقة للمواصفات ولا تؤثر تأثيرا سلبيا على الخدمة مشيراً إلى أنها قد أصبحت متوفرة حالياً. مطالبا المواطنين بعدم شراء أجهزة التقوية الموجودة على منصات التواصل الإجتماعي أو مواقع التجارة الإلكترونية والتي تعتبر غير مطابقة للمواصفات وقد تعرض صاحبها للمسائلة القانونية والغرامة وفقا للقانون.
بيع أجهزة تقوية الشبكة بدون تصريح يعرض للمسائلة القانونية
و بحسب ما ذكر خالد فإن تنظيم الإتصالات يقوم بشكل دوري بشن حملات على مجالات بيع هذه الأجهزة بالتعاون مع شرطة الإتصالات موضحا أن بيع هذه الأجهزة دون تصريح مجرم قانوناً مشيراً إلى أنه في حالة سوء الخدمة يجب على المواطنين شراء الأجهزة من أماكن معتمدة أو التقدم بشكوى للجهاز القومي لتنظيم الأتصالات عبر الوسائل المختلفة أو عبر الرقم المختصر 155 والذي يقوم بدوره بتصعيد الشكوى لشركات المشكو في حقها لتحسين الخدمة وحل المشكلة في أسرع وقت ممكن.