تنتهج دول الخليج كالسعودية والكويت منهج سعودة الوظائف أو الإستغناء عن العمالة الأجنبية ويقصد بالأجنبية هنا هم ليسوا أصحاب البلد وتوظيف أصحاب البلد وذلك لإحساسهم بأن العمالة القادمة التي تخدم في وطنهم تقوم بأخذ مقدرات الدولة التي من المفروض أن تكون هذه المقدرات داخل حدود البلاد ومن هذه القرارات قرار دولة الكويت الأستغناء عن العمالة التي تعمل داخل الكويت وهذا القرار ليس بجديد فإنها خطة منذ أكثر من عام تنتهجها دولة الكويت لتخفيف العمالة على فترات وهنا تقوم دولة الكويت بإنهاء الحاق العمالة التي تنتهى عقودهم دون تجديدها مرة أخرى
ما مصير العمالة المصرية التي تعمل بدولة الكويت
تلأتى العمالة المصرية التي تعمل في دول الخليج في المرتبة الثانية وبالتحديد في دولة الكويت حيث أن هناك أكثر من 2 مليون عامل بدولة الكويت يقوم بالعمل بدولة الكويت يقومون بالأعمال المختلفة
وهنا تقوم وزارة الهجرة بالتنسيق مع نظيرتها في دولة الكويت بمتابعة إنهاء الحاق العمالة الغير منتظمة ممن يعملون بدولة الكويت والتي انتهت عقودهم وذلك بالترتيب على أخذ حقوقهم من جهة العمل التي كان يعمل بها بدولة الكويت
ومن هنا سوف يؤثر قرار دولة الكويت بإنهاء عقود 1.8 مليون عامل مصريين يقومن بالعمل بدولة الكويت وذلك بالسلب على الاقتصاد المصرى وكذلك على تدفق العملات الأجنبية من الخارج وخنا المطلوب من الحكومة المصرية بإتاحة فرص عمل للعائدين كى لا يكونوا عبأ على كاهل الاقتصاد المصرة وهنا يأتي دور التنسيق بين الوزارات لحل هذه الأزمة .