في الأيام المقبلة تعتزم الحكومة تقديم قانون يجريم الزواج دون السن القانوني أو الزواج العرفي، حيث تعد إحدى الظواهر الخطيرة جدا والتي تهدد المجتمع وتشكل خطرا على مستقبل هؤلاء الفتيات، حيث يدخلن عالم الزواج قبل أن يصلن الى سن النضوج ، وقد أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بأن الحكومة تعمل على تقديم مشروع مختص بزواج القاصرات وتجريمه ويتم ذلك خلال الجلسة الثالثة لمجلس النواب ، والتي من المقرر انعقادها مطلع أكتوبر المقبل.
تجريم زواج القاصرات
جاء مشروع القانون الذي يجرم زواج القاصرين للحد من الظاهرة السلبية ، سواء المتعلقة بالزواج من الفتيات أو الفتيان ، لافتقارهم للمؤهلات النفسية والثقافية والاجتماعية والبدنية ، وتعد هذه المخالفات اعتداء صارخ على الطفولة،ووفق مشروع القانون ، فقد تم تجريم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر الميلادي ، واستحالة المصادقة على العقد المذكور،كما يتطلب مشروع قانون زواج القاصرين أيضًا من المأذون أو الموثق المنتدب ، المخول بتوثيق عقد زواج القاصرين ، بالقيام بإبلاغ النيابة العامة في منطقته ،بوقائع الزواج العرفي ، في حالة كان أحد الطرفين طفلاً لم يبلغ سن 18 حين زواجه ، وفي حالة تقدمه بطلب لإبرام عقد زواج عرفي يجب على المأذون إرفاق نسخة من عقد الزواج العرفي بالإضافة إلى إرفاق أطراف العقد وشهوده.
عقوبات زواج القاصرات او الزواج العرفي
وقد نص مشروع القانون ، الذي يجرم زواج القاصرات ، على معاقبة المتورطين في هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه ، في حالة قيام الشخص بالزواج وكان عمره أقل من 18 عامًا وقت الزواج هو أو زوجته، وينص مشروع القانون على عقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة وغرامة من 20000 إلى 50000 جنيه ، وكذلك الفصل من العمل ، للمأذون الذي لا يبلغ عن زواج عرفي أو زواج يكون فيه أحد الأطراف طفل.