تعمل الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة علي إصدار بعض القوانين التي من شأنها أن تضبط الكثير من الأمور التي تشكل عقبة أمام المواطنين ، ولعل أبرز تلك القوانين التي يتم العمل عليها هي التي تختص بالإيجار القديم ، وما ينشأ عنه من مشاكل بيم المستأجر والمالك ، والتي كانت ومازالت واحدة من أصعب المشاكل التي واجهت الحكومات المتعاقبة ، حيث أن الدولة تسعي جاهدة من أجل إصدار قانون في هذا الصدد من شأنه أن يحقق مصالح الطرفين بشكل لا يضر أي منهما وفي سياق قانوني وهو الأمر الذي سنعمل علي تناوله بشئ من التوضيح من خلال مقالنا كما يلي
جدير بالذكر ان بعض المستأجرين يعمدون إلي استخدام محل الإيجار في غير الغرض الذي أجر من أجله ، وذلك من أجل تحقيق مزيد من النفع ، وهو الأمر الذي لا بد أن يحصل من خلاله علي ترخيص بذلك قبل الشروع في التغيير
– قانون الإجراءات الضريبية
- نص قانون الإجراءات الضريبة علي أنه يجب أن يلتزم كل مالك أو مستفيد من العقار بالإخطار الخاص بمأمورية الضرائب المختصة باستغلال العقار ، أو حتي جزء منه في نشاط خاضع إلي الإجراءات الضريبية ، وذلك حسب المادة 9 من القانون
- في ذات السياق فإت المادة رقم 69 تعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50000 ألف جنيه من يخالف المادة ال 9