ومن أجل تدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي تقدمت شركة شاي العروسة بشكوى رسمية إلى كلا من مجلس الوزراء ووزير التموين الدكتور على المصيلحي، حيث يمثل الشاي للمواطن المصري أنه أحد أهم السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى البن حيث تصل قيمة المبلغ المنفوق عليهم سنوياً نحو 5 مليارات جنيه ، وذلك وفقا لبيانات السابقة، ولمعرفة باقي التفاصيل يمكنك متابعة المقالة إلى النهاية.
استيراد الشاي
وطبقا لبعض المصادر بعض حصولهم على تفاصيل الشكوى والتي تقديمها إلى كلا من مجلس الوزراء، وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، على رأسها بنوك الأهلي والإسكندرية وقطر الوطني والتجاري الدولي وذلك من قبل شركة شاي العروسة ، والتي طالبت المسؤولين فيها بتوفير الدولار اللازم من أجل ضمان عمليات استيراد الشاي،وطبقا لما ورد في الشكوى تستورد الشركة 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، والمعتبر من أهم السلع التموينية، خاصة وأنه لا يتم زراعة الشاي في مصر.
خطر يهدد الشركة وغرامات
واكملت الشركة موضحة أهمية عظم التأخر في الإنتهاء من الإجراءات حيث أنه في حالة وجود تأخير، يؤدي إلى تعرض الكميات الموجودة في الموانئ المصرية للتلف، بالإضافة إلى الغرامات التي يتم دفعها بالعملة الأجنبية لشركات الشحن نتيجة التأخير ؛ وهو الذي يجعل هناك بعضا من التكاليف الإضافية على السلع، وفي هذه الحالة سيكون هناك زيادات واقعة على المستهلك في حال استمرار الأزمة.
خطر يهدد الموظفين
وطبقاً للمذكرة التي تم تقديمها من قبل الشركة ، فإن وجود تاخير في أو توفير الدولار اللازم يؤدي إلى وجود نقص في سلعة الشاي، حيث أنه من الاولويات في تدبير العملة مشابها لسلعة القمح، وذلك طبقاً للقرار الحكومي السابق، وحذرت الشركة من الاستمرار في هذه الأزمة ، حيث أن إستمرارها يؤدي إلى توقف مصانع شاي العروسة، وهو ما ينتج عنه تعرض العاملين والذين يصل عددهم إلى 5 آلاف مهندس وكيميائي وإداري لعدم صرف رواتبهم، وبعد ذلك تتعثر الشركة في سداد التزاماتها سواء كانت قروض أو فوائد بنكية.