قدمت شركة شاي العروسة شكوى رسمية إلى مجلس الوزراء وأيضا وزير التموين السيد الدكتور على المصيلحى وهذا من أجل تدبير الدولار اللازم الذي يكفي لعمليات استيراد الشاي حتى يتم مواجهة معدل الاستهلاك المحلي، حيث أن الشاي يعتبر من ضمن إحدى أهم المنتجات الإستراتيجية لجميع المواطنين المصري، بجانب البن أيضا حيث ينفق المصريين ما يصل ل 5 مليارات جنيه كل سنة على الشاي والبن ما يسميان بـ مزاج المصريين”، تبعا لبيانات سابقة.
ماذا تتضمن الشكوى المقدمة من قبل شركة شاي العروسة؟
تضمنت الشكوى أن الشركة تستورد ما يصل لنسبة 60% من احتياجات الأسواق المحلية من استهلاكها للشاي، الذي يعتبر سلعة تموينية استراتيجية مهمة جدا بالنسبة للمواطن المصري، وبشكل خاص وأنه لا يتم زراعته داخل مصر، بجانب أن شركة شاي العروسة طلبت الإستغاثة بجميع المسؤولين، بأهمية تدبير العملة الأجنبية داخل البنوك التي تم ذكرها في الشكاوى؛ حتى تتمكن الشركة من استلام كافة مستندات الشحن والتخليص التي تخص استيراد نحو ما يعادل من 6 آلاف طن من الشاي الموجودة داخل الموانئ المصري منذ أكثر من شهر تقريبا.
كما اشتملت أيضا المذكرة التي حصلت عليها بعد المصادر الإعلامية أن ما يعادل من 80% من المستندات الخاصة بشحنة الـ 6 آلاف طن من منتج الشاي موجودة في البنك الأهلي المصري.
كما حذرت أيضا المذكرة من استمرار الأزمة الإقتصادية الموجودة في جميع البلدان وتداعياتها، والتي من بينها هو نقص كبير جدا في سلعة الشاي داخل السوق المصري، وبشكل خاص مخزون الشاي الذي يوجد داخل الدولة المصرية بأنه لا يكفي لمدة شهر واحد فقط.
وأضافت أيضا شركة العروسة، أن عملية التأخر في إنهاء كافة الإجراءات، قد يؤدي إلى تعرض الكميات الموجودة داخل الموانئ المصرية للتلف والدمار، بجانب غرامات التأخير التي سوف يتم دفعها لهم.