أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاً وزارياً يقضي بضرورة وجود سجل تجاري سار لكل الانشطة التموينية الواقعة بكل مديرية سواء كان السجل التجاري عباره عن مطاحن أو مخابز أو مستودعات دقيق أو بدالين تموينين أو فروع جمعيتي، ونص التوجيه أيضًا أنه في حالة إنتهاء سريان السجل التجاري ضرورة تحديثه في المواعيد المقررة وإخطار مديرية التموين التابع لها بصورة منه ، كما شمل القرار أيضًا ضرورة قيام هذه الأنشطة بسداد رسوم الغرف التجارية المستحقة ، من ثم إخطار المديرية المختص بصورة من إيصال السداد قبل يوم 15/10/2022.
وفي هذا المقال سوف يقدم لكم موقع كورة في العارضه كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار.
ضرورة تحديث السجل التجاري
ونص التوجيه أنه في حالة انتهاء سريان السجل التجاري، يلزم تحديثه في المواعيد المقررة وإخطار مديرية التموين التابع لها بصورة منه ،كما شمل القرار ضرورة قيام هذه الأنشطة المختلفه والتي تقع تحت مظلة وزارة التموين بضرورة سداد رسوم الغرف التجارية وإخطار المديرية المختصة بصورة من إيصال السداد في موعد غايته 15 أكتوبر من العام الجاري.
تأكيد الوزارة على وجود سجل تجاري والتهديد بتخفيض الحصص
وأكد التوجيه الوزاري الصادر بالأمس أنه في حالة وجود مخالفة لهذه الانشطة ”للتوجيه الوزاري” بضرورة وجود سجل تجاري ساري وتجديده في موعده ، فإنه سيتم تخفيض الحصص أو التأمين بعد إخطار المديرية التابع لها المنشأة ”السجل التجاري” الوزارة بذلك.