لا طرد المستأجرين..يواصل مجلس النواب مساعديه من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بشأن قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية، وذلك بعد أن توصل خلال الفترة الماضية لتعديل القانون فيما يخص الوحدات غير السكنية أو التجارية، والتي تتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات،ومجلس النواب يستهدف خلال المرحلة المقبلة توفيق العلاقة بين المالك والمستأجر بالشكل الذي ينهي تلك العلاقة بالتراضي دون أن يكون هناك انحياز لأي طرف من الأطراف.
زيادة القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة الانتقالية، وهو أمر يضعه مجلس النواب ضمن أولويات حل المشكلة بحسب تصريحات النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
- زيادة القيمة الإيجارية
حل مشكلة الإيجار القديم تبدء من خلال زيادة القيمة الزهيدة لإيجار الوحدات السكنية، والتي لا يتخطى بعضها قيمة الخمس جنيهات، لذلك ينوي مجلس النواب بحسب ما ذكره النائب عمرو درويش، أن تبدأ الحلول بوضع فترة انتقالية يتم خلالها زيادة القيمة الإيجارية والتي تحدد بنسبة يراعى فيها البعد الاجتماعي.
- لا طرد للمستأجرين
لا يوجد طرد للمستأجرين كما يحاول أن يصور البعض حيث أوضح النائب عمرو درويش، أن إيجار الوحدات السكنية بـ الإيجار القديم ينتقل إلى الأبناء من الدرجة الأولى، وليس إلى الأحفاد، بحسب حكم المحكمة الدستورية، وهذا تتم مراعاته واحترامه من قبل المشرع، الذي لا يمكن أن يتعدى هذا الحكم، مشيرًا إلى أنه بذلك لن يكون هناك طرد للمستأجرين.
- فسخ التعاقد
وبانتهاء الفترة الانتقالية،تأتي مرحلة أخرى وهي تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر نهائيا، وذلك عبر فسخ العقد بالتراضي، مع وضع خطة للتعامل مع الأشخاص المستأجرين، بحيث يتم توفير سكن بديل لهم بنفس القيمة الإيجارية.