لقد زادت في السنوات الأخيرة أعداد حالات الطلاق في المجتمع المصري, وبناءً عليه أصبحت مصر دولة رائدة في معدل حالات الطلاق على مستوى العالم, ولذلك كان لابد من تغيير قوانين الطلاق في مصر للحد من الأعداد المتزايدة من حالات الطلاق.ط، وذلك طبقاً لقانون الطلاق الجديد وتعديلات 2022:
يحدد القانون الجديد الحد النهائي للطلاق الذي يتم في كثير من الأحيان, وبدوره يهدد الحياة الإجتماعية سواء على مستوى الأسرة أو مستوى الدولة عامة, كما يوثر على سلوكيات الأجيال القادمة، ونص القانون الجديد على أنه الأزواج الذين يتخلون عن مسئولياتهم ويقوموا بتطليق زوجاتهم يعاقبون بفرض غرامة قد تصل إلى مبلغ ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف جنيه مصري وذلك في حالة أن الزوج رفض تقديم مستندات تثبت المبلغ المحدد لمرتبه إلى المحكمة.
وفي هذه الحالة يجب على الزوج سرعة التصرف الإمتثال للحكم بالغرامة ودفعها قبل مرور خمسة عشر يومًا ؛ منذ بدأ إجراءات الطلاق؛ وفي حالة المخالفة أو التقاعس عن التنفيذ سوف يصبح معرضًا للحبس, وذلك طبقًا لقانون الطلاق الجديد لسنة 2022 .
كما تنص تعديلات قانون الطلاق 2022 رقم 189 على مجموعة من القواعد الجديدة التي بدورها تفرض أيضًا غرامات قد تصل قيمتها إلى خمسون ألأف جنيه على المشتركين في قضايا الطلاق التي لم يتم التصديق عليها بعد من قبل المحكمة, لأن ذلك من الممكن أن يتسبب في أضرار وعواقب وخيمة على النساء المطلقات.